هشام بوحرورة
شهدت المحكمة الابتدائية بخنيفرة بداية الأسبوع خطوة قضائية بارزة بإصدار أول أحكام تطبيقية بموجب القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة للجنح، بعد ثلاثة أيام فقط من دخوله حيز التنفيذ.
وشملت الأحكام أربع قضايا جنحية تلبسية، تضمنت تهديدا بالاعتداء، ضرب وجرح بالسلاح، السكر العلني وحيازة أسلحة تهدد الأمن العام. قضت المحكمة بحبس أحد المتهمين أربعة أشهر، والثلاثة الآخرون بشهر واحد، مع فرض غرامة مالية لكل منهم، قبل أن تستبدل العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة تمثلت في غرامة يومية قدرها 100 درهم، مع التأكيد على تنفيذ الحبس في حالة عدم الامتثال.
ويشكل هذا التطبيق العملي أول اختبار للقانون الجديد بالمحكمة، مدعوما بدليل تطبيقي صادر عن رئاسة النيابة العامة ودورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تحدد الضوابط القانونية والإجرائية للعقوبات البديلة.
وكانت المحكمة قد استعدت مسبقًا لتفعيل القانون من خلال ورشة عمل استشارية في فبراير الماضي، جمعت قضاة وأطر العدالة وفاعلين في منظومة النيابة العامة، لمناقشة آليات التنفيذ وضمان نجاح التجربة الإصلاحية، في إطار الجهود الرامية لتحديث المنظومة الجنائية وتقليل الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمتهمين.
