عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء الثلاثاء 26 غشت 2025، اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام نزار بركة بالمركز العام للحزب بالرباط، خصص لتدارس آخر المستجدات السياسية والوطنية، ومناقشة المذكرة المتعلقة بإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
وخلال الاجتماع، عبر الحزب عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”المناورات البائسة لأعداء الوحدة الترابية”، مؤكداً أن استهداف رموز الوطن ومؤسساته “لا يعدو أن يكون انعكاسا لنفسية حاقدة تعجز عن تقبل النجاحات التي يحققها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.
وأشار بلاغ الحزب إلى أن محاولات التشويش عبر “اختلاق الأكاذيب وترويج المغالطات بشأن الوضع المؤسساتي ببلادنا” لن تنال من التلاحم القوي بين العرش والشعب، ولن توقف مسيرة التقدم والاستقرار التي تعرفها المملكة.
كما استنكرت اللجنة التنفيذية “المحاولات اليائسة لبعض الأطراف لتعطيل الإجماع الدولي المتنامي حول وجاهة مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية”، داعية كافة القوى الوطنية وأصدقاء المغرب إلى جعل سنة 2025 محطة حاسمة لترسيخ هذا الحل السياسي العادل والنهائي.
وفي الشق السياسي الداخلي، أكد حزب الاستقلال انخراطه في ورش الإصلاحات الذي أطلقه جلالة الملك، مبرزاً أنه صادق على مذكرة إصلاحية متكاملة ستوجه إلى وزارة الداخلية، بهدف ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
من جهة أخرى، ثمّن الحزب الإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، معتبرا إياه خطوة أساسية لوضع سياسة عادلة لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية، بما يضمن حقوق الكسابة ويحافظ على استقرار أسعار اللحوم لفائدة المستهلك.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن مواجهة الحملات العدائية التي تستهدف رموز البلاد ومؤسساتها، مسؤولية وطنية مشتركة، داعيا مختلف الأحزاب والقوى الحية إلى القيام بدورها في تأطير المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة كل محاولات النيل من المغرب.
