مولاي محمد الوافي
شهدت جماعة المنزه بعين عودة ضواحي العاصمة الرباط، فضيحة أخلاقية صادمة أثارت جدلا واسعا وسط الرأي العام المحلي والوطني، بعد تفجير ملف زنا محارم وصف من أخطر وأبشع القضايا التي عرفها المغرب في تاريخه الحديث.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تورط رجل ستيني في علاقة محرمة مع ابنته البالغة من العمر 37 سنة، استمرت لسنوات طويلة وأثمرت عن ستة أطفال. الفضيحة انفجرت بعدما تقدمت حفيدة المتهم بشكاية رسمية، أكدت فيها تعرضها للاغتصاب المتكرر من طرف جدها، إضافة إلى تعرض والدتها – أي ابنة المتهم – للانتهاك الجنسي بدورها، موجهة اتهامات صادمة لوالدتها بدفعها لممارسة الدعارة وهي قاصر.
هذه المعطيات الخطيرة دفعت عناصر الدرك الملكي بعين عودة إلى فتح تحقيق مستعجل انتهى باعتقال الأب وابنته والاستماع إليهما رسميا، وخلال البحث، اعترف المتهمان بأن طفلين فقط من بين الستة هما ثمرة العلاقة المحرمة، فيما ولد الباقون من علاقات غير شرعية أخرى.
وبناء على ذلك، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة جينية للتأكد من النسب البيولوجي لجميع الأطفال، قبل تحديد المسار القضائي للقضية.
ولم يتوقف التحقيق عند هذا الحد، إذ تقدم شخص آخر بادعاء أبوته لثلاثة من الأطفال، معلنا استعداده للخضوع لتحاليل الحمض النووي والاعتراف بهم قانونيا، ما زاد الملف تعقيدا وتشابكا على المستويين القانوني والإنساني.
حاليا، يقبع الأب الستيني وابنته رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تامسنا في انتظار نتائج الخبرة الطبية وما ستكشف عنه جلسات التحقيق، بينما يعيش الشارع المغربي على وقع صدمة قوية من فظاعة الجريمة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، في انتظار كلمة القضاء في واحدة من أبشع قضايا زنا المحارم بالمغرب.
