بينما يئن المواطن المغربي تحت وطأة غلاء الأسعار الذي صار يلتهم الجيوب بلا رحمة، خرجت الحكومة علينا بقرار عبقري لا مثيل له يتمثل في مراقبة سرعة الدراجات النارية وحجز المئات منها إذا تجاوزت 58 كلم/س. نعم، 58 وليس 60! وكأن الأمر يتعلق بدقة ساعة سويسرية، أو بعملية حسابية في وكالة الفضاء “ناسا”!
المضحك المبكي أن الحكومة، التي نصبت نفسها شرطي مرور على الدراجات، نسيت أن هناك سرعة أخرى أخطر بكثير وهي سرعة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
فالمازوت يحلق بسرعة الصاروخ، وليصانص سبق الدراجة النارية إلى خط النهاية، والزيت تجاوز “الفيراري” بأضعاف، ومع ذلك، لا أحد فكر في وضع “رادار او جهاز سرعة” يضبط الأسعار وهي تتسابق نحو السماء.
ويتساءل المغاربة اليوم بسخرية هل سيأتي يوم تحجز فيه قفة المواطن لأنها تجاوزت الحد المسموح به من الغلاء؟ وهل سنرى أعوان المراقبة وهم يوقفون كيلوغراما من البصل لأنه اخترق حاجز الـ 15 درهما؟
الناس يريدون حكومة تراقب السوق لا “ماكينات” الدراجة، حكومة توقف جشع المضاربين لا عجلة الدراجة الخلفية، وحكومة تحمي القدرة الشرائية لا تحجز وسيلة النقل الوحيدة للطالب والعامل البسيط.
