مولاي محمد الوافي
أثار القرار القاضي باعتماد الانتقاء بناء على دراسة الملفات كشرط وحيد للولوج إلى سلك الماستر، جدلا واسعا في الأوساط الجامعية، خاصة بعد الإعلان عن أن الحاصلين على إجازة التميز سيتمكنون من التسجيل بشكل مباشر وتلقائي.
ويرى مؤيدو القرار أن هذه الخطوة ستعيد الاعتبار للشواهد الجامعية وتمنع أي تدخلات غير مشروعة في مساطر القبول، معتبرين أن منح الأولوية لملف الطالب يحافظ على الشفافية ويعطي قيمة لمجهوده الأكاديمي طيلة سنوات الدراسة.
في المقابل، عبر عدد من الطلبة والأساتذة عن تخوفهم من انعكاسات هذا التوجه، مشيرين إلى أن الملف الوصفي ليس معيارا دقيقا لقياس مؤهلات الطالب، وأن طريقة منح النقط لا تعكس دائما المستوى الحقيقي للطلبة، كما أشاروا إلى وجود اختلافات واضحة بين الكليات في عملية التنقيط، حيث تحصل بعض المؤسسات على معدلات مرتفعة مقارنة بأخرى تمنح نقاطا متوسطة أو ضعيفة.
ويرى معارضو القرار أن المباراة تظل الوسيلة الأنجع لتقييم الكفاءات بشكل موضوعي، بعيدا عن الفوارق في أنظمة التنقيط أو طبيعة الملفات الأكاديمية، مما يجعلها معيارا أساسيا لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وبين هذا الرأي وذاك، يبقى النقاش مفتوحا حول الصيغة الأنسب لولوج الماستر، في انتظار تفاعل الوزارة الوصية مع هذه الملاحظات والانتقادات.
