هشام بوحرورة
أحدث القرار المفاجئ الصادر عن وكالة “نارسا” بشأن الدراجات النارية صدمة في صفوف التجار والحرفيين العاملين بالقطاع، حيث يهدد الإجراء الجديد بخسائر مالية فادحة قد تدفع عددا كبيرا منهم نحو الإفلاس، فيما يواجه آخرون خطر المتابعة القضائية بسبب تراكم الديون.
وطالب المتضررون الحكومة بالتدخل العاجل عبر إقرار مرحلة انتقالية تسمح لهم بتسوية وضعياتهم والتكيف مع التغييرات المفروضة، مؤكدين أن تطبيق القرار بشكل فوري ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي وعلى المئات من الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على هذا النشاط التجاري.
وفي ظل هذه الأزمة، وجه التجار والحرفيون مناشدة للسلطات للتدخل وتخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للقرار، بما يضمن حماية حقوقهم ويحافظ على استقرارهم المعيشي.
