العربي مزوني
أثار قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” القاضي بمنع الدراجات النارية الصينية المعدلة من الاستعمال، جدلا واسعا وسط الرأي العام، بعدما اعتبره كثيرون قرارا مفاجئا يضرب في العمق مصالح فئات واسعة من المجتمع.
فبعد سنوات من السماح لهذه الدراجات بدخول السوق المغربية عبر قنوات رسمية، بدءا من الترخيص من وزارة التجارة، مرورا بالجمارك، وانتهاء ببيعها في المحلات برخص موثقة، وجد آلاف المواطنين أنفسهم اليوم أمام واقع جديد، حيث أصبحت وسيلة تنقلهم الرئيسية خارج القانون.
قرار المنع، الذي لم يسبقه إشعار واضح أو حلول بديلة، خلف استياء عميقا لدى مستعملي هذه الدراجات، خاصة الطلبة والعمال وأرباب الأسر البسيطة الذين اعتمدوا عليها كوسيلة نقل اقتصادية وضرورية في حياتهم اليومية.
ويعتبر كثيرون أن هذه الخطوة لم تراع البعد الاجتماعي والاقتصادي، بل مست مباشرة أرزاق آلاف التجار والميكانيكيين الذين يرتبط نشاطهم بهذا القطاع.
الجدل لا يقف عند حدود المنع فقط، بل يطرح تساؤلات حقيقية حول المسؤولية المؤسساتية:
كيف سمح لهذه الدراجات بدخول السوق أصلا؟
أين كانت الرقابة طيلة السنوات الماضية؟
لماذا يعاقب المواطن البسيط بدل محاسبة الجهات التي منحت الضوء الأخضر للاستيراد والتسويق؟
ويذهب العديد من المتتبعين إلى اعتبار هذه الخطوة مثالا جديدا على الارتجال في تدبير الشأن العام، حيث يتم تمرير قرارات مفصلية دون دراسة معمقة لتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكدون أن الحكامة الرشيدة تقتضي إشراك الفاعلين، والتدرج في تطبيق القرارات، مع توفير بدائل عملية تحترم قدرات المواطن وإمكانياته.
وفي ظل موجة الانتقادات، تعالت الأصوات المطالبة بمراجعة هذا القرار أو على الأقل اعتماد مرحلة انتقالية تسمح للمواطنين والتجار بتسوية أوضاعهم، بدل فرض إجراءات مفاجئة تعمق الفوارق وتزيد من معاناة الفئات الهشة. حيث يتم تداول هاشتاغ “كلنا نحطو الموطور فالدار” كخطوة أولية للتعبير عن رفض هذا القرار.
