مولاي محمد الوافي
أطلق المغرب ورشا تشريعيا جديدا لمعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، باعتماد مقاربة علمية وإنسانية مستوحاة من التجارب الدولية وتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
ويعزز هذا التوجه مشروع القانون 19.25، الذي يضع إطارا قانونيا واضحا لحماية هذه الحيوانات والوقاية من أخطارها، مع التنسيق بين مختلف المتدخلين وفرض عقوبات صارمة ضد الممارسات المسيئة.
المشروع يدعم إنشاء مراكز جماعية لرعاية الحيوانات الضالة وفق معايير تضمن العلاج والوقاية وتقليص التكاثر العشوائي عبر عملية TNVR (الجمع، التعقيم، التطعيم، الإرجاع). وبهذا، يسعى المغرب إلى معالجة الظاهرة بشكل مستدام يحمي صحة المواطنين ويحافظ على التوازن البيئي وحقوق الحيوان، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو العنيفة.
يشار أن بني ملال شرعت فعليا في محاربة ظاهرة الكلاب الصالة والقطط وذلك عبر تدشين مركز لإيواء هذه الحيوانات ، دشنه كل من والي الجهة رفقة رضوان نظير رئيس مجموعة الجماعات للبيئة ببني ملال، حيث سيكون هذا المحجز جاهزا في مدة لا تفوق سنة.
