أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن تفعيل مسطرة جديدة لمراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، وذلك عبر استعمال أجهزة قياس متطورة، في خطوة ترمي إلى الحد من حوادث السير المرتبطة بهذا النوع من المركبات.
وحسب بلاغ الوكالة، فإن الدراسات التقنية أظهرت أن عدداً كبيراً من الحوادث المميتة مرتبط بدراجات تتجاوز سرعتها 40 كلم/س، ما يشكل خطراً على السائقين ومستعملي الطريق. ولأجل ذلك، تقرر إخضاع هذه الدراجات لفحص ميداني يضمن احترامها للمعايير القانونية المعمول بها.
وسيكلف أعوان المراقبة بقياس السرعة باستخدام جهاز خاص، مع تحديد مكان وزمان ملائمين للفحص. ويلتزم صاحب الدراجة بالتعاون التام، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات على الأرض طيلة العملية.
وتنص الإجراءات على اعتبار الدراجة مطابقة للقانون إذا لم تتجاوز سرعتها 50 كلم/س مع هامش سماح يصل إلى 7 كلم/س، فيما تعد غير مطابقة إذا تخطت 58 كلم/س، ليُصار إلى تطبيق مقتضيات مدونة السير (القانون 52.05)، بما في ذلك الحجز بالمحجز وتحرير محضر وإحالته على وكيل الملك.
ويمكن القانون صاحب الدراجة من استرجاعها بعد إصلاح الأعطال وإعادة اجتياز الفحص الفني وفق المساطر الجاري بها العمل.
