ف. المصطفى/ تاكسي نيوز
في ظل الارتفاع الحاد والمتواصل للأسعار في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها المواد الغذائية والمطاعم ببني ملال ومدن الجهة، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد زخما سياحيا ملحوظا، يبرز القلق المتزايد لدى المستهلكين المحليين من تأثير هذه الزيادة الكبيرة على قدرتهم الشرائية اليومية.
وفي هذا السياق، فإن المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك ببني ملال يدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة تحمي المستهلك من الأعباء الاقتصادية المتفاقمة، وأكد ذات المركز على أهمية التطبيق الصارم لقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يفرض رقابة دقيقة على الأسعار وتعزيز عمليات التفتيش المستمر لمنع أي استغلال محتمل من جانب الموردين والتجار.
كما أشار المركز أن قانون رقم 104.08 يكفل حرية التجارة والعرض والطلب، لكنه يحذر أن تسعى بعض الجهات باستغلال هذه الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما يستدعي تحركا صارما لتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
كما وجه المركز دعوته لتشديد التشريعات المتعلقة بإعلان أسعار السلع والخدمات، لكي تصبح واضحة، عادلة، وشفافة، مما يتيح للمستهلك فرصة حقيقية للمقارنة واتخاذ قرارات شراء مدروسة.
وأكد المركز على ضرورة تحقيق استقرار في الأسعار بالسوق المحلي، بما يضمن حسن معيشة المستهلك وصيانة مصالحه، والحد من التلاعب الذي قد يتعرض له جراء التقلبات الاقتصادية أو المضاربات السعرية خاصة خلال موسم الصيف أو غيره.
من جهته صرح فريكس المصطفى رئيس المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك ببني ملال أن حماية المستهلك المحلي وتمكينه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية تمثل مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاثف الجهود بين السلطات، والمجتمع المدني، والأسواق لضمان بيئة اقتصادية متوازنة ومستقرة.
