تاكسي نيوز
أعلنت مجموعة من النقابات المهنية للصحافة وهيئات الناشرين والمنظمات الحقوقية، في بيان مشترك صدر اليوم السبت، وتوصل به الموقع، عن شروعها في الإعداد لبرنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، رفضا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادقت عليه الحكومة وأحيل على البرلمان، معتبرة أنه جاء “خارج منهجية الإشراك الفعلي” ويمثل “انتهاكا صريحا لفلسفة التنظيم الذاتي للقطاع”.
وأوضح البيان أن هذه المكونات قررت تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، سيتم الكشف عن تفاصيل مواعيدها وأماكنها في ندوة صحفية مرتقبة، وذلك دفاعا عن “المشروعية القانونية والحقوق المكتسبة لنساء ورجال الإعلام”، والتصدي لما وصفته بـ”التغول غير المسبوق” ومحاولات “الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ضيق”.
كما شدد الموقعون على البيان على تثمينهم للتوجه المجتمعي والمهني الرافض للقانون، مؤكدين عزمهم تعزيز آليات التشاور مع مختلف المكونات المهنية، بما في ذلك الصحافة الجهوية، والتواصل مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الترافع أمام مؤسسات الحكامة التي أحيل عليها النص لإبداء الرأي.
ودعت الهيئات الموقعة كافة التنظيمات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية، من أجل “وقف سياسة الوصاية والتحكم” وحماية استقلالية قطاع الصحافة في المغرب.
ويضم البيان توقيع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وعدد من النقابات والمنظمات الحقوقية، منها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى هيئات مهنية وإعلامية من مختلف جهات المملكة.
