تاكسي نيوز//
في تدوينة له على منصته الشخصية على مستوى موقع التواصل الاجتماعي -فايسبوك- نوه وزير العدل السابق ،المصطفى الرميد، بأهمية الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون ،وذلك عقب صدور قرار ذات المحكمة بتاريخ 04 الجاري ،بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية ؛
وأعرب الرميد عن متمنياته،لإخضاع قانون المسطرة الجنائية ،الذي يعتبر أكثر إلتصاقا بالحقوق والحريات ،للفحص الدستوري ،حتى يتم حسم النقاش المستعر،بشأن بعض مقتضياته الخلافية ؛
وأضاف ذات المصدر ،أنه في ذات السياق وجب إثارة الانتباه إلى الاستمرار في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية،الذي أصبح آخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا ،والتي تمّ إخراجها إلى الوجود ؛
ويرى الرميد ،أنه من شأن صدور هذا النص ،أن يؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون ،قضائيا،بأي مقتضى قانوني ،ويقدرون عدم دستوريته،للطعن فيه،أمام المحكمة الدستورية،حيث سيزيد ذلك حسب المصدر ذاته ،في ضمان حقوق و حريات المواطنات والمواطنين ،وتعزيزها،وبالتالي،فإن من شأن الاستمرار في التأخر في إصداره ،أن يؤدي إلى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية ،فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة في الريبة التشريعية التي لا مبرر لها.
