تاكسي نيوز
قضت المحكمة الدستورية، في قرار صدر بتاريخ 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي أحيل إليها من طرف رئيس مجلس النواب قبل صدور الأمر بتنفيذه.
وأكدت المحكمة أن الإحالة تستوفي الشروط الدستورية، لكنها سجلت وجود خروقات تمس مبادئ أساسية، أبرزها الأمن القضائي، وضمانات المحاكمة العادلة، واستقلالية القضاء.
وشملت المقتضيات غير المطابقة للدستور مواداً تتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية الطعن في أحكام نهائية (المادة 17)، واعتماد التبليغ القضائي دون تحقق قانوني (المادة 84)، وغياب الضمانات في المحاكمات عن بعد (المادة 90)، وحرمان الأطراف من الرد على مستنتجات المفوض الملكي (المادتان 107 و364)، إضافة إلى أخطاء في الإحالات القانونية (المادة 288)، وخرق لمبدأ تعليل الأحكام (المادة 339).
كما رفضت المحكمة منح صلاحيات قضائية لوزير العدل (المادتان 408 و410)، واعتبرت أن إسناد تدبير النظام المعلوماتي للسلطة التنفيذية يعد تدخلاً غير مشروع في اختصاصات السلطة القضائية (المادتان 624 و628).
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بعدم دستورية هذه المواد ومقتضيات أخرى مرتبطة بها، وأمرت بإبلاغ القرار للجهات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.
