هشام بوحرورة
تعيش مدينة خنيفرة هذه الأيام على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعدما تحوّلت صفقة تثبيت مطبات طرقية إلى مصدر سخط واسع واستياء عارم في صفوف الساكنة، نتيجة ظهور عيوب فادحة في تلك المطبات بعد ساعات قليلة فقط من تركيبها.
ففي وقت، تقول الساكنة، أن ميزانية ضخمة قاربت 102 مليون سنتيم صرفت على هذه الأشغال، اصطدم الرأي العام المحلي برداءة الإنجاز وانعدام الجودة، حيث لم تصمد المطبات أمام أبسط اختبار ميداني، لتنكشف بذلك خبايا صفقة أثارت جدلا واسعا، وطرحت علامات استفهام كبرى حول مدى احترام دفتر التحملات، وجودة المواد المستعملة، فضلا عن غياب آليات التتبع والمراقبة من طرف المجلس البلدي لخنيفرة.
وما فاقم من حجم الاستياء، هو تسبب هذه المطبات في وقوع حوادث سير خطيرة، نتيجة غياب علامات التشوير الضرورية، مما حولها من وسائل تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية إلى “كمائن حديدية” تهدد حياة السائقين والمارة وتعرض ممتلكاتهم للخطر.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى أصوات المجتمع المدني والساكنة المحلية مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومعمق من طرف الجهات الوصية، من أجل الكشف عن ملابسات هذه الصفقة المشبوهة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تورط أو تواطأ، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه دستور المملكة.
المثير في هذه القضية أن رئاسة المجلس البلدي لخنيفرة كانت ترفع في خطاباتها السابقة، خلال تواجدها في صفوف المعارضة، شعار “القوة الاقتراحية”، لكنها اليوم تجد نفسها في قلب فضيحة تفضح بوضوح الهوة السحيقة بين الشعارات المرفوعة والممارسة الواقعية في تدبير الشأن المحلي.
فهل ستتحرك السلطات المعنية لوقف هذا النزيف وفتح ملف المراقبة، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟
