العربي مزوني
رغم الآمال التي عقدتها ساكنة بني ملال على بداية جديدة بعد تعيين والي الجهة الحالي، الذي أطلق حملة قوية لمحاربة مظاهر الترييف والفوضى، عادت المدينة لتغرق مجددا في نفس المشاهد التي ظن الكثيرون أنها أصبحت من الماضي.
ففي الوقت الذي كانت فيه السلطات قد شددت على ضرورة إعادة النظام وتهيئة المجال الحضري ليواكب طموحات السكان، تعيش عدة أحياء اليوم على وقع فوضى متنامية تتجلى أساسا في انتشار العربات المجرورة بالخيول، والتي لا تقتصر تداعياتها على تشويه جمالية المدينة فحسب، بل تتسبب أحيانا في حوادث مرورية كما وقع مؤخرا قرب المحطة الطرقية، حيث صدمت إحدى هذه العربات سيارة من الخلف، محدثة أضرارا مادية جسيمة.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن الملك العمومي بات مستباحا بشكل صارخ، سواء من طرف الباعة المتجولين الذين يحتلون الأرصفة بعرباتهم، أو من قبل بعض المحلات التجارية والمقاهي التي وسّعت نشاطها إلى حدود الشارع، دون رقيب أو حسيب، ما يضطر المارة إلى المشي وسط الطريق، في مشهد يعكس غياب التنظيم وانعدام هيبة القانون.
هذا التراجع الواضح يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير التعليمات الصارمة التي أعطاها والي الجهة في بداية ولايته، حين شدد على محاربة كل مظاهر “القرية الكبيرة”، وسعيه إلى إدخال بني ملال إلى مرحلة جديدة تليق بمدينة عاصمة لجهة بأكملها، غير أن الواقع يظهر أن تلك الحملة لم تدم طويلا، وأن الالتزام الذي رافقها كان مؤقتا، ما سمح بعودة الوضع إلى سابق عهده، إن لم يكن أسوأ.
اليوم، تجد ساكنة بني ملال نفسها محبطة أمام عودة الفوضى، وتتساءل عن دور السلطات المحلية في مراقبة وتنظيم الفضاء العمومي، وعن مصداقية الشعارات التي رفعت لتحويل المدينة إلى قطب حضاري. فهل يتحرك المسؤولون مجددا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم أن المدينة ستظل رهينة مظاهر الترييف والعشوائية إلى أجل غير مسمى؟
