حميد الخلوقي
تقدم المستشار الجماعي بجماعة القصيبة، رحو أمندور، بطلب رسمي إلى والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، يلتمس فيه رفض التأشير على بعض المقررات التي صادق عليها مجلس جماعة القصيبة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2025.
وجاء في المراسلة أن هذه المقررات تشوبها “خروقات قانونية وتفتقد للشفافية وتكافؤ الفرص”، مطالبا بتفعيل صلاحيات السلطة الرقابية لوالي الجهة، وفقًا للمادة 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتضمن جدول أعمال الدورة عدة نقاط، من بينها: الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة مع معهد متخصص في التكنولوجيا التطبيقية، وتحويل اعتمادات مالية، وتعديل بعض قرارات السير، بالإضافة إلى كراء واستغلال مرافق عمومية كالمسبح الجماعي ومرفق رحبة البهائم.
