هشام بوحرورة// خنيفرة
في خضم الجدل الدائر حول مصير مشروع تثنية الطريق الرابطة بين خنيفرة وبجعد، خرج البرلماني الاستقلالي ورئيس جماعة أم الربيع ، صالح اغبال ، بتصريح أكد فيه استمرار التزام وزارة التجهيز والماء بتمويل هذا المشروع الحيوي، الذي طالما انتظرته ساكنة الإقليم لتحسين البنية التحتية وفك العزلة عن عدد من المناطق.
وحسب ذات المتحدث، فإن العرقلة الحقيقية لا تكمن في الوزارة الوصية، بل في مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، الذي لم يبد، إلى حدود الساعة، التجاوب المطلوب، رغم جاهزية المشروع من الناحيتين التقنية والتخطيطية.
وأضاف أن تمويل المشروع لا يزال قائما، وسيتم في هذه المرحلة بشراكة بين وزارة التجهيز والماء، والمجلس الإقليمي لخنيفرة، إلى جانب عدد من الشركاء المانحين.
في المقابل، يشهد الملف تجاذبات سياسية واتهامات متبادلة بين عدد من برلمانيي الإقليم، ما زاد من حيرة الرأي العام المحلي، خاصة في ظل تضارب التصريحات حول الجهة المسؤولة عن تعثر المشروع.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية سعدية امحزون سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، مطالبة بتوضيح حول مآل هذا المشروع الذي يكتسي أهمية استراتيجية.
وأمام هذا الوضع الملتبس، الذي يسيء إلى صورة المؤسسات ويضعف ثقة المواطنين، تتعالى الأصوات المطالبة بخروج كل من وزير التجهيز والماء، ورئيس جهة بني ملال-خنيفرة، ببيان رسمي يوضح للرأي العام حقيقة التعثر، ويفك الغموض الذي يلف هذا الملف.
ويعتبر مشروع تثنية الطريق خنيفرة – بجعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق الربط بين أقاليم الجهة، وفك العزلة عن مناطق شاسعة، ما يجعله أولوية تنموية لا تحتمل المزيد من التأجيل أو التوظيف السياسوي الضيق.
