مولاي محمد الوافي
باشر مكتب الصرف حملة تدقيق صارمة تستهدف عددا من المغاربة الذين يشتبه في عدم كشفهم عن ممتلكاتهم وأموالهم بالخارج، رغم استفادتهم سابقا من مهلة التسوية التلقائية التي انتهت بتاريخ 31 دجنبر الماضي.
وتعتمد الحملة على معطيات دقيقة تم الحصول عليها في إطار اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع دول أوروبية، خصوصا فرنسا وإسبانيا. وقد كشفت هذه المعلومات عن تحويلات مشبوهة وامتلاك عقارات ومنقولات لم يصرح بها.
التحقيقات شملت حالات مثيرة للريبة، من بينها اقتناء شقق لفائدة طلبة بالخارج لم تباع أو يعاد توطين مقابلها بالمغرب بعد نهاية الدراسة، إضافة إلى مستثمرين لم يحترموا الآجال القانونية للتصريح.
كما تم رصد مخالفات في تصريحات قدمها بعض الأفراد أثناء التسوية، إذ عمدوا إلى إخفاء معطيات مهمة أو التقليل من قيمة ممتلكاتهم الحقيقية، ما دفع إلى إخضاعهم لعمليات مراجعة دقيقة.
وتظهر أرقام رسمية أن عملية التسوية التلقائية أسفرت عن التصريح بأزيد من ملياري درهم، موزعة بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، وهو ما يعكس توجه السلطات نحو تشديد الرقابة وتعزيز الشفافية المالية، خصوصا مع تطور التعاون الدولي في هذا المجال.
