في لحظة تلفزيونية نادرة، وبين جدران قبة البرلمان، رفع البرلماني المكاوي صوته واتهم منتخبي جماعة بني ملال باتهامات أقل ما يقال عنها إنها “مدوية”، كأننا أمام مشهد من برنامج تحقيقات أكثر منه جلسة تشريعية.
لكن المثير ليس ما قيل، بل ما لم يُقل!
فعلى غير العادة، صمت المنتخبون صمتا مريبا، كأن على رؤوسهم “صفقات”، أو كأن الصوت انقطع فجأة من “الميكروفون الديمقراطي”.
وزير الداخلية نفسه رفض الاتهامات، بل رد بهدوء دبلوماسي: رفضها وتوعد بإرسال لجن تفتيش وطوى الملف”.
لكن الملف ظل مفتوحا في أذهان الصحافيين والمواطنين الذين لا يملكون رفاهية الصمت، ولا كراسي مريحة للجلوس عليها في المجالس.
ووسط كل هذا، يطرح الرأي العام سؤالا بسيطا وساخرا:
ماذا لو كان صحافي من أطلق نفس الاتهامات؟
هل كانوا سيصمتون هكذا أيضا؟
أم كنا سنرى سيلا من الشكايات والمحامين والبلاغات التي تبدأ بعبارة “نستنكر بشدة”، وتنتهي في ردهات المحاكم بجلسات مطولة عن “السمعة والشرف”؟
نحن نعرف الجواب…
نعرف كيف يصبح القلم “خطرا على السلم”، وكيف تتحول تغريدة بسيطة إلى “تشهير مقصود”، وكيف يطلب من الصحافي أن يثبت ما قال، بينما يعفى السياسي من إثبات أي شيء، فقط لأن المنبر برلماني والتوقيت انتخابي.
منتخبو بني ملال ( البعض) الذين طالما رفعوا شعار “لن نسكت عن التشهير”، اختاروا هذه المرة أن يلوذوا إلى الصمت… بل أن يذوبوا في الكراسي.
ربما لم تكن الاتهامات مؤلمة بما يكفي، أو ربما كانوا يظنون أن الصمت أنجى لهم من التفسير!
أما المواطن؟
فهو كعادته، يكتفي بالمشاهدة، ويضحك ساخرا: “البرلماني يتهم، والوزير يرفض، والمنتخبون يلتزمون بالصمت -حتى الآن-… والصحافي؟ يكتب ليخلد السخرية!”
في جماعة بني ملال، السياسة فن الصمت… بشرط ألا يكون الصحافي هو من يتكلم!
نعم أخي حميد ، كل ما جاء في المقال صحيح ،في خطوة أثارت الكثير من ردود الفعل، حيث أثار البرلماني عبد الله مكاوي جدلاً واسعًا بعد أن وجّه انتقادات قوية إلى طريقة تدبير الشأن المحلي ببلدية بني ملال، كاشفًا عن اختلالات خطيرة واستغلال محتمل للمال العام من طرف منتخبين راكموا الثروات بشكل مثير للشكوك.
وقد اعتبر العديد من المتتبعين أن مداخلة مكاوي داخل قبة البرلمان كانت شجاعة واستثنائية، خصوصًا في ظل ما وصفوه بمحاولات “كبح الأصوات المنتقدة” من طرف وزارة الداخلية، التي عبّرت عن عدم رضاها إزاء ما سُمّي بـ”التشهير”، رغم أن القانون يتيح مساءلة الشخصيات العمومية عن تدبير المال العام.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات المطالبة بالمحاسبة، دعا مواطنون وفاعلون سياسيون ومدنيون إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ملفات بلدية بني ملال، وكشف ثروات بعض المنتخبين الذين أصبحوا، وفق تعبير البعض، “من الأثرياء الجدد” في غياب أي محاسبة حقيقية.
ولم يتوقف الجدل عند حدود بني ملال، بل امتد إلى بلدية أزيلال، حيث يشتكي نشطاء من غياب تام للمعارضة داخل المجلس البلدي، ما يفتح الباب، حسب قولهم، لتدبير انفرادي للمال العام، دون رقابة أو شفافية.
ومن أبرز الملفات التي أثارت التساؤلات، الميزانية التي صرفت في مهرجان أزيلال، الذي تشرف عليه جمعية يرأسها أعضاء من المجلس البلدي نفسه، حيث بلغت التكلفة المعلنة 210 ملايين سنتيم، في حين يؤكد مراقبون أن المبلغ الحقيقي لن يتجاوز *****، والاقي *****” ، مطالبين بفتح تحقيق شامل في تدبير المهرجان ومحاسبة المسؤولين عن صرف ميزانيته.
وما زاد من تعميق الجدل، غياب عامل الإقليم عن فعاليات المهرجان، وهو غياب فسّره البعض بأنه تعبير ضمني عن عدم رضاه عما يجري.
وفي سياق متصل، وجهت انتقادات إلى بعض المنابر الإعلامية المحلية، التي اتُّهمت بـ”التواطؤ والصمت”، في مقابل مدحها الدائم للمسؤولين دون تمحيص، وهو ما وصفه البعض بـ”الطبل الإعلامي” الذي يُغطّي على الواقع الحقيقي للمجالس المنتخبة.
وفي انتظار فتح تحقيق رسمي، يظل مطلب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة قائمًا، كشرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم، وتحصين التدبير المحلي من العبث والفساد.
اللجان هي من ستؤكد أو تنفي . و المتهم بريئ حتى تثبت إذانته. التساؤل الذي يطرح .هل ظهر الفساد فجأة ولم لم يتم الإخبار به منذ بدايةالتسيير؟ أم أنها تصفية حسابات لرفض المجلس تمرير صفقة أو مشروع ما؟ أم هي حملة انتخابية استباقية بالنظر إلى زمكانية التصريح بالواقعة . و قد كان رد السيد وزير الداخلية موفقا دقيقا صادقا رصينا