تاكسي نيوز
في ظل الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه، لحماية المستهلك وتعزيز حقوقه في المغرب لضمان توفير بيئة استهلاكية آمنة وعادلة لجميع المواطنين، وفي إطار كذلك اهتمام المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك، الذي يضع حماية المستهلك المغربي في مقدمة أولوياته، وخاصة حمايته من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن استهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات أو ملوثة، لا سيما المنتجات السمكية والحيوانية التي تشكل جزءًا أساسياً من نظامنا الغذائي اليومي.
وفي إطار التنسيق بين المؤسسات العمومية والمنتخبة بجهة بني ملال خنيفرة، نظم المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك ببني ملال مائدة مستديرة يوم 23 يوليوز 2025 حول موضوع “التدابير المتخذة من طرف المصالح المختصة لحماية المستهلك المحلي لتحقيق السلامة الصحية للمنتجات السمكية والحيوانية بالإقليم والجهة”،
هذا اللقاء تضمن مشاركة جهات متعددة منها المديرية الجهوية للتجارة والصناعة، المصلحة البيطرية الإقليمية وإدارة سوق السمك بالجملة ‘’المكتب الوطني للصيد بني ملال ‘‘، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة، والجماعة الترابية لمدينة بني ملال،
ترأس أشغال هذه المائدة المستديرة عبد الصمد النسيم المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة، الذي عبر في كلمته الترحيبية بالحضور وعلى أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بواجباته وحقوقه، إضافة إلى إيجاد السبل الكفيلة لحمايته لتحقيق بيئة استهلاكية آمنة وعادلة.
بعد ذلك تناول الكلمة المصطفى فريكس رئيس المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك التي جاء فيها بعد التحية والترحيب بالحضور الكريم كل باسمه وصفته، وكذا ممثلي المؤسسات العمومية والمنتخبة المتدخلة، أن تنظيم هذه المائدة المستديرة تأتي في سياق وطني ودولي متزايد الاهتمام بقضايا الأمن الغذائي وجودة المنتجات، ما يجعل من تقوية منظومة السلامة الصحية ضرورة مستعجلة لضمان صحة المواطن وثقة الأسواق، كما دعا من جهته الى تشجيع جميع المبادرات التي من شأنها توفير فرص مدرة للدخل في قطاع تسويق السمك المجمد باعتباره قطاع واعد بالجهة.
وقد تم افتتاح هذا اللقاء بمداخلة سعيد توهان ممثل المديرية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة لبني ملال خنيفرة بمداخلة حول موضوع: ” دور وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز منظومة حماية المستهلك ”
تطرق في مداخلته إلى الدور المحوري الذي تلعبه المديرية الجهوية للصناعة والتجارة في حماية المستهلك من خلال عدة آليات لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة لحقوق المستهلك وذلك عبر تلقي ومعالجة شكايات المستهلكين) منها القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ثم الرقابة على جودة المنتجات والخدمات لحماية المستهلك من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتجات الصناعية القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، ومراقبة موثوقية الأدوات المستخدمة للقياسات الكمية والكيفية للمنتوجات الاستهلاكية ” القانون رقم 2.79 ” المتعلق بوحدات القياس، بالإضافة الى السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
مداخلة عادل شباني مدير سوق السمك بالجملة (المكتب الوطني للصيد بني ملال) قدم من خلالها عرض خاص حول موضوع: حماية المستهلك في صلب اهتمامات قطاع تسويق المنتجات السمكية بمنشأة سوق السمك بالجملة لمدينة بني ملال،
صرح خلال عرض مداخلته أنه من أجل ضمان سلامة المنتجات السمكية عبر سلسلة التسويق بالجملة بالبيع الثاني، فإن المكتب الوطني للصيد يوفر مجموعة من الآليات على مستوى بنيات التتبع العرض، والتخزين وسلسلة التبريد، وأضاف أنه على مستوى نظام الرصد والتتبع يتم الاعتماد على نظام ‘’هاسب ‘’، والقيام بالتحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية للحفاظ على جودة وسلامة المنتوج.
مداخلة الدكتورة وفاء رئيسة المصلحة البيطرية الاقليمية لإقليم بني ملال تناولت من خلالها الدور الطلائعي الذي يلعبه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حماية المستهلك من خلال عدة آليات ومسؤوليات، منها:
الرقابة على المنتجات الغذائية:
يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة المنتجات الغذائية في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق.
يتم فحص المنتجات الغذائية للتأكد من مطابقتها للمعايير واللوائح الصحية المعمول بها.
تقييم المخاطر:
– يقوم المكتب بتقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات الغذائية لتحديد مدى سلامتها.
– يتم استخدام نتائج تقييم المخاطر لوضع استراتيجيات للحد من المخاطر وتحسين السلامة الغذائية.
التحليل المختبري:
– يقوم المكتب بإجراء التحليلات المخبرية للمنتجات الغذائية لتحديد مدى مطابقتها للمعايير الصحية.
– يتم استخدام نتائج التحليلات المخبرية لاتخاذ القرارات المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية.
التوعية والتدريب:
– يقوم المكتب بتوعية المستهلكين والمنتجين والموزعين بأهمية السلامة الغذائية والتدابير اللازمة لحماية الصحة العامة.
الاستجابة للطوارئ:
– يقوم المكتب بالاستجابة للطوارئ الغذائية، مثل حالات التسمم الغذائي أو اكتشاف منتجات غذائية غير آمنة.
– يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على المخاطر وحماية صحة المستهلك.
وأضافت الدكتورة خلال عرض مداخلتها أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يلعب دورًا حاسمًا في حماية المستهلك من خلال الرقابة على المنتجات الغذائية وتقييم المخاطر ووضع اللوائح والمعايير والتحليل المختبري والتوعية والتدريب والاستجابة للطوارئ.
في مستهل مداخلة محمد الهاشمي، نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، تقدم بجزيل الشكر والتقدير للحضور الكريم، مؤكداً الامتنان لكل شخص باسمه الخاص، وبصفته الرسمية، مثمناً حضورهم ومشاركتهم في اللقاء، كما شكر من جهته المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك، على اختياره لهذا الموضوع، الذي يمس في العمق مفهوم الصحة، بحيث أن التغذية وما يستهلكه المواطن من مواد، بل حتى مايستنشقه من هواء، يشكل البيئة الأساسية للحفاظ على رأس المال الحقيقي الذي يكمن في الصحة.
خلال عرض مداخلته، صرح نائب الرئيس أن المادة 100 من القانون التنظيمي 113/14، تعطي صلاحية مراقبة، ونظافة، وسلامة، المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم، والمقاهي، كما من صلاحياته، تنظيم الأنشطة التجارية، والحرفية، والصناعية، التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية، والنظافة، والتي تضر بالبيئة، وكذلك المساهمة في مراقبتها.
ويضيف الهاشمي في ختام مداخلته، أنه السلوك الفردي للمستهلك يبقى ضروري للمساهمة في رفع الوعي وعدم استهلاك المواد التي لا تخضع للرقابة، والتي تعرض في محلات، وأماكن غير مضمونة السلامة،
كما ينبغي تقنين القطاع غير المهيكل، وتكثيف المراقبة بطريقة دورية، و تحسيس المهنيين، بخطورة المواد التي لا تراعي السلامة الصحية ويمكن أن تعرض صحة المواطن للخطر، والمخالف للعقوبات الزجرية.
بعد نهاية جميع المداخلات، فتح باب تدخلات أعضاء المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك، حيث تدخل الأستاذ الإعلامي سعيد فريكس عضو ذات المركز، وأشاد بالمجهودات التي تبذلها جميع المؤسسات العمومية والمنتخبة في إطار حماية صحة وسلامة المستهلك، وأشار من جهته الى أن حماية المستهلك تعتبر من القضايا المهمة التي تلامس حقوق الإنسان وتسهم في ضمان العدالة والاستقرار في المجتمع.
من جهته، أكد محمد سمير مستثمر في قطاع منتجات الصيد البحري في تدخله أنه يطالب بتقنين وتشجيع منتجات الصيد البحري وفق معايير الجودة المعمول بها، كما تساءل الحقوقي أحمد نورابي عن التركيبة الإدارية للجنة المشتركة الخاصة بالمراقبة، والجهة المعنية التي يمكن التواصل معها عند ضبط مادة غير صالحة وفاسدة، كما طالب من جهته بتوحيد وتنسيق تدابير المراقبة وإجراءات الحماية لضمان مصداقية الرقابة لصالح المستهلك.
خلال النقاش، توصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من بينها أن ضمان سلامة المنتجات السمكية والحيوانية بالإقليم والجهة يستلزم إعادة هيكلة سلسلة التوزيع في المناطق الحضرية والقروية، وتعزيز الرقابة الميدانية، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية بين الفاعلين المهنيين، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك.
