مولاي محمد الوافي
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن خبر سار لفئة الموظفين، مؤكدا أن الشطر الثاني من الزيادة في الأجور سيتم صرفه مع نهاية شهر يوليوز الجاري.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الزيادة تأتي في إطار الاتفاق الاجتماعي الذي نص على رفع الأجور بمبلغ إجمالي قدره 1000 درهم شهريا، موزعة على شطرين.
وقد تم صرف الشطر الأول، وقيمته 500 درهم، في فاتح يوليوز 2024، فيما سيتم صرف الشطر الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي خطوة إضافية لتحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين، أعلن الوزير عن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم شهريا، بزيادة تعادل 50 في المائة.
واعتبر هذا الإجراء جزءا من جهود الدولة الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وينتظر أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي مباشر على أوضاع الشغيلة في القطاع العام، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
