تاكسي نيوز
تقدمت عدد من الجمعيات المهنية الممثلة لأصحاب مأذونيات سيارات الأجرة بشكاية مستعجلة إلى ولاة المغرب بينهم والي جهة بني ملال خنيفر ، تلتمس فيها تدخلهم الفوري لمعالجة مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع، والتي تمسّ الحقوق الدستورية والاجتماعية للمستفيدين من المأذونيات.
وأكدت الجمعيات جمعية التعاون لمهنيي وأرباب رخص النقل من الصنف الأول والثاني الوطنية ببني ملال،و جمعية الإسماعيلية طاكسي مكناس، وجمعية هبة للمعاقين أرباب مأذونيات سيارات الأجرة بالدار البيضاء، في مراسلة توصل بها موقع تاكسي نيوز، أن أبرز الإشكالات تتمثل في:
1. “الحلاوة” والسومة الشهرية:
الحلاوة” والسومة الشهرية:
ما يعرف بـ”الحلاوة” هو مبلغ مالي مسبق يغطي طيلة مدة العقد نموذجي يدفعه المستغل لصاحب المأذونية خارج العقد ، الجمعيات تقترح اعتماد نظام المزاد العلني كل خمس سنوات ولكل نقطة انطلاقة لتحديد السومة الشهرية بشكل عادل وعلني تحت إشراف المفوض القضائي والسلطات المحلية.
2. إنهاء التعاقد ورفض إرجاع المأذونية:
أشارت الشكاية إلى معاناة العديد من أصحاب المأذونيات عند انتهاء مدة التعاقد، إذ يرفض بعض المستغلين إرجاع المأذونيات، رغم صدور أحكام قضائية لصالح المالكين. وطالبت الجمعيات بتفعيل صلاحيات العمال لسحب المأذونية مؤقتا، وإصدار قرار بفسخ التعاقد بناء على انتهاء المدة أو حكم قضائي نهائي.
3. الاستغلال المباشر:
طالبت الجمعيات بالسماح لأصحاب المأذونيات باستغلال رخصهم مباشرة عبر أقاربهم أو سائقين مهنيين دون إلزامهم برخصة الثقة أو بطاقة السائق المهني، خاصة بالنسبة للعجزة وذوي الإعاقات، معتبرين أن الاستغلال المباشر هو الأصل قانونا بموجب الظهير الشريف لسنة 1963.
4. تحويل المأذونيات لذوي الحقوق:
أكدت الشكاية وجود عراقيل إدارية غير قانونية أمام ذوي الحقوق الراغبين في تحويل المأذونيات إليهم، من بينها اشتراط التعاقد مع مستغل سابق أو الإدلاء بمطبوع أصلي لا يسلّم لهم، وهو ما يتناقض مع مبدأ الحياد الإداري ويُعتبر شكلاً من الابتزاز.
كما دعت الجمعيات إلى وضع حد للاستغلال الممنهج لأصحاب المأذونيات، ومراجعة المذكرات الإدارية بشكل تشاركي يراعي مصلحة الطرف الأول (مالك المأذونية)، مشددة على ضرورة الإصلاح الجذري للقطاع لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية، وتحسين صورة النقل العمومي تزامنا مع استعدادات المغرب لاحتضان تظاهرات عالمية.
وفي الختام، ناشدت الجمعيات بإعطاء تعليماته الصارمة لمصالح سيارات الأجرة قصد وقف الخروقات الجارية، مع تعميم هذه التعليمات على مختلف عمالات الإقليم.
