في خرجة قوية ومفاجئة، دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، إلى استقالة أحد وزراء الحكومة الحالية، على خلفية ما اعتبره “تزويرا لوثيقة رسمية” قدمت لإدارة الضرائب، بهدف التهرب من دفع مستحقات ضريبية مهمة.
وأكد بنكيران، عبر تدوينة على صفحته الرسمية، أن ما وقع يمثل خرقا واضحا للدستور، خاصة الفصلين 39 و40، وللقوانين الجاري بها العمل، مطالبا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومشددا على أن “استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات”.
ورغم عدم ذكره لاسم الوزير، إلا أن التدوينة تتقاطع مع الجدل المثار حول وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عقب تسريبات لمنصة “جبروت” تحدثت عن تقديمه تصريحا ضريبيا بقيمة تقل عن 10% من الثمن الحقيقي لعقار يملكه.
وتأتي هذه الدعوة وسط تصاعد الغضب الشعبي والسياسي، والدعوات المتزايدة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في تلاعبات مالية أو ضريبية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة.
هذا، ونفى الوزير وهبي أي تهرب ضريبي من طرفه مبديا استعداده للمحاسبة الضريبية.
