سعيد العيدي// خريبكة
صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة خلال دورة استثنائية للمجلس نظمت بمقره في بني ملال يوم 17 يوليوز 2025 بعد مناقشة المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تمتد من سنة 2025 إلى سنة 2034 على ثلاث اتفاقيات مهمة وأساسية تخص حل مشكل الماء والنفايات بالجهة ونخص بالذكر هنا:
أولا: اتفاقية إنجاز مشاريع في مجال الماء و تهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع مائية بقيمة إجمالية تقدر بـ 8563 مليون درهم. يساهم خلالها مجلس الجهة بمبلغ 979 مليون درهم. وتشمل الاتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، ووزارة التجهيز والماء، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات بالجهة. وتأتي هذه المشاريع في إطار تنزيل الاستراتيجية المائية الوطنية للفترة من سنة 2022- إلى سنة 2027، والتي تشمل بناء السدود التلية والمتوسطة والكبرى، وتوسيع شبكات التطهير السائل، وتوفير الماء الصالح للشرب.
أما الاتفاقية الثانية تهم إنجاز وتمويل مشاريع مراكز تثمين النفايات المنزلية وإغلاق المطاريح العشوائية و قد خصص لهذه الاتفاقية مبلغ إجمالي يقدر بـ 1007 ملايين درهم. وتجمع هذه الشراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس جهة بني ملال. وتهدف إلى معالجة التدهور البيئي الناجم عن المطاريح العشوائية وتحويل الجهة إلى نموذج بيئي يلتزم بالمعايير الوطنية والعالمية.
في حين تهم الاتفاقية الثالثة والأخيرة إنجاز شراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) حيث صادق المجلس على اتفاقية شراكة معه بقيمة تقدر ب 40 مليون درهم لإنجاز مشاريع تنموية بالجهة. حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال استغلال الموارد المتبقية من اتفاقيات سابقة وإضافة مساهمة جديدة من مجلس الجهة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة سبق وأن صادق على مشروع اتفاقية شراكة خاصة لإنجاز مشاريع: المسرح الجهوي الكبير والمعهد الجهوي للموسيقى والكوريغرافيا، المسبح الأولمبي، والقاعة المغطاة بمدينة بني ملال بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة وشركة التنمية الصناعية لجهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لبني ملال التي تم ادراجها تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وتبعا لرسالة والي جهة بني ملال خنيفرة .
و تهدف هذه الاتفاقية الى الاسهام في تحقيق تنمية مندمجة بمدينة بني ملال ، من خلال تطوير البنيات التحتية الرياضية و الثقافية و الفنية و تعزيز المرافق العمومية ذات البعد التربوي و الاجتماعي. و تبلغ الكلفة الاجمالية للمشاريع موضوع الاتفاقية 187 مليون درهم لتنمية إقليم بني ملال على حساب باقي أقاليم الجهة منها 88 مليون درهم لبناء المسرح الجهوي الكبير و المعهد الجهوي للموسيقى و الكوريغرافيا و 55 مليون درهم لبناء و تجهيز المسبح الأولمبي و 44 مليون درهم لبناء و تجهيز القاعة المغطاة. حيث بموجب هذه الاتفاقية تلتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي و الرياضة بالمساهمة في بناء وتجهيز المسبح الأولمبي ب 33 مليون درهم وبناء و تجهيز القاعة المغطاة ب 22 مليون درهم فيما تلتزم وزارة الشباب و الثقافة و التواصل في بناء و تجهيز المسرح الجهوي الكبير والمعهد الجهوي للموسيقى والكوريغرافيا ب 61 مليون درهم .
و يساهم مجلس جهة بني ملال خنيفرة ب 74 مليون درهم منها 26.400.000.00 درهم في بناء و تجهيز المسرح الجهوي الكبير والمعهد الجهوي للموسيقى والكوريغرافيا و 22 مليون درهم في بناء و تجهيز المسبح الأولمبي و 22 مليون درهم في بناء و تجهيز القاعة المغطاة .
و تراهن السلطات الولائية على هذه المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال دورة يوليوز 2025 لجعل بني ملال قطبا حضريا باميتاز في حين تم تهميش باقي أقاليم الجهة وعلى رأسهم إقليم خريبكة العاصمة العالمية للفوسفاط وعاصمة التهميش والبطالة بامتياز وتعترها في التنمية والتي تغيبت فيها المشاريع الكبرى من مطار مدني، ملاعب ومدارس رياضية كبرى، معاهد وكليات الطب، والهندسة والتجارة، والآداب، والجامعة التي تتحرك معها جل ميكانيزمات الاقتصاد بسبب توفر الآلاف من الطلبة والطالبات من كل حدب وصوب، حيث ينتعش الكراء والتجارة والرواج التجاري بما تحمله الكلمة من معنى. فحتى النساء الحوامل يتم توجيهم للولادة الطبيعية أو القيصرية ببني ملال، وحتى الموتى بالإقليم لم يسلموا من المعاناة، حيث يتم نقلهم إلى إقليم بني ملال لإجراء تشريح طبي إن اقتضى الأمر ذلك للتأكد من سبب وفاتهم وكأن إقليم خريبكة عقيم غير مؤهل لهاته الأمور العادية، أو لا يتوفر على أطر طبية مؤهلة لذلك. كما أن الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة لا ترقى بعد إلى المستوى المطلوب نظرا لبنيتها التحتية الضعيفة والتهميش الذي يطالها وقلة الشعب المدرسة فيها، واسترخصوا فيها حتى شعبة القانون العربي، حيث لا يعقل أن جهة بني ملال خنيفرة هي الجهة الوحيدة في المغرب من أصل إثنى عشرة جهة لا تتوفر على شعبة القانون العربي بشقيه العام والخاص.
فهذه التفاوتات المجالية بين أقاليم الجهة تأثر بشكل أو بآخر في خلق نعرات ومشاحنات بين سكان الجهة ومطالبتهم مكونات المجلس الجهوي بتفعيل وتحقيق مطالبهم وحقوقهم المشروعة وتحقيق العدالة المجالية سواء بالطرق الإدارية المتعارف عليها أو عبر تنظيم وتأطير مسيرات سلمية كما حدث مؤخرا لساكنة جماعة “أيت بوكماز” التي نفد صبرها وقررت المشي على الأقدام قاطعة مسافة تربو عن 73 كيلومترا إلى عامل الإقليم، من أجل إيصال صوتها ومطالبها المحتشمة لمسؤولي الجهة “طبيب، صبيب الانترنيت، تعبيد طريق..” بعد أن خدلها منتخبوها والقائمون على تدبير شؤونها بالجهة.
وعليه نتمنى أن يكون ما حصل بالفعل درسا لاينسى مع مرور الايام والسنيين حتى تتحقق التنمية والعدالة المجالية بالمساواة بين أقاليم جهة بني ملال خنيفرة بالرغم من أن الجهة فقيرة من حيث مواردها ومنتخبيها مقارنه مع جهات أخرى من المملكة ولاسيما الجهات الكبرى التي سينظم بها مونديال كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 وتظاهرات أخرى كبرى متعددة، والتي أصبحت تتوفر على بنيات الاستقبال والترفيه وبنيات أساسية وتحتية ضخمة والتي شيدت بهم مشاريع عملاقة من مطارات، محطات طرقية، ملاعب كبرى، مدارس كرة القدم، فنادق مصنفة، مستشفيات ومستوصفات كبرى، موانئ، طرق سيارة، الترامواي، القطارات السريعة والفائقة السرعة كالبراق التيجيفي، وسائل نقل حضرية حديثة، ونعني هنا جهة الدار اليضاء سطات، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، مراكش آسفي، وجهة سوس ماسة. ليبقى السؤال العريض الذي يطرح نفسه بإلحاح هو : كيف يمكن لجهة بني ملال خنيفرة المصنفة في الرتب الأولى في الفقر والأمية والمتأخرة في التنمية، أن تبدل خططها الاستراتيجية وتبحت عن تحقيق مطالب كبرى للساكنة بالجهة بما يستجيب لتطلعات الساكنة بالجهة، و ينسجم مع التوجهات العامة للسياسات العمومية في مجالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والرياضية، تضاهي بها باقي الجهات حتى لا تتأخر في التنمية ويصبح الفارق بينها وبين باقي الجهات الأخرى كالفارق بين السماء والأرض؟.
