مولاي محمد الوافي
في خطوة أثارت جدلا واسعا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث جديد لقائمة الدول المصنفة على أنها عالية المخاطر فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إدراج الجزائر ضمن هذه اللائحة.
وجاء هذا القرار بناء على تقييمات أعدتها مجموعة العمل المالي (FATF)، التي رصدت ما وصفته بـ”نقائص واضحة” في النظام الجزائري الخاص بمكافحة الجرائم المالية.
وقد أوضحت المفوضية أن هذا التصنيف يستدعي فرض إجراءات يقظة مشددة على التعاملات المالية القادمة من الجزائر أو المرتبطة بها، وذلك لضمان حماية النظام المالي لدول الاتحاد الأوروبي من أية مخاطر محتملة.
وشمل التحديث الجديد أيضا دولا أخرى مثل فنزويلا وأنغولا، في حين تمت إزالة كل من السنغال والإمارات من القائمة بعد تحقيقهما لتقدم ملحوظ في الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن القرارات المتعلقة بإدراج أو إزالة الدول من هذه القائمة تستند إلى منهجية صارمة تشمل تقييمات استخباراتية وتقارير ميدانية من جهات مختصة.
وفي حالة الجزائر، أشار البيان إلى وجود معطيات استخباراتية تفيد بوجود علاقات مشبوهة بين بعض الكيانات المرتبطة بها وتنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل والصحراء.
يذكر أن هذا التصنيف قد تكون له تداعيات اقتصادية على الجزائر، خاصة في ما يتعلق بتعاملاتها مع البنوك الأوروبية وشركائها الماليين، حيث من المتوقع أن تخضع المعاملات لمزيد من التدقيق والقيود.
