هشام بوحرورة
تعرف مدينة مريرت جدلا متصاعدا، على خلفية تداول معطيات تفيد بعزم جمعيات تنتمي إلى جماعتي أم الربيع والحمام التنسيق مع المجلس الجماعي لمريرت لتنظيم مهرجان ممول من ميزانية الجماعة، أي من المال العام الممول من جيوب دافعي الضرائب المحليين.
الخطوة، التي وصفت بغير المسبوقة، أثارت تساؤلات عديدة حول مدى احترام المساطر القانونية والإطار المؤسساتي الذي يفترض أن ينظم مثل هذه المبادرات. فغياب أي اتفاقيات قانونية مصادق عليها أو شراكات معلنة بشكل رسمي بين المجلس وهذه الجمعيات، يطرح علامات استفهام كبرى حول:
الإطار القانوني الذي تم اعتماده لإشراك جمعيات من خارج تراب الجماعة في نشاط ممول من ميزانية الجماعة؛
مدى احترام مبدأ التخصص الترابي الذي نص عليه القانون التنظيمي 113.14؛
طبيعة الشراكة – إن وجدت – ومدى قانونيتها؛
وهل تم عرض المشروع على المجلس الجماعي للمصادقة عليه خلال دورة رسمية كما يقتضيه القانون؟
في ظل هذه الملابسات، دعت فعاليات مدنية محلية إلى فتح تحقيق إداري عاجل من طرف والي جهة بني ملال خنيفرة و عامل إقليم خنيفرة، للوقوف على مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
كما عبّر عدد من المتتبعين عن خشيتهم من استغلال التظاهرات الثقافية لتصفية حسابات سياسية أو خدمة أجندات انتخابية، خصوصا في غياب أي إعلان رسمي عبر بوابة الصفقات العمومية (سندات الطلب)، وهو ما يفتح الباب أمام شبه غياب للشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، شدد فاعلون محليون على ضرورة احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه دستور المملكة، مؤكدين أن صرف المال العام يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية واضحة، تضمن مبادئ الحكامة الجيدة، والعدالة المجالية، وتكافؤ الفرص بين مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة.
وتبقى أعين الرأي العام المحلي مشدودة في انتظار تدخل الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق شامل يحدد المسؤوليات ويصون المال العام من أي انزلاقات أو تجاوزات خارجة عن الإطار القانوني والمؤسساتي، مع التأكيد على ضرورة اللجوء إلى بوابة الصفقات العمومية باعتبارها الآلية القانونية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.
هذا، ويبقى باب الموقع مفتوحا لأي توضيح من أي جهة معنية بهذا الموضوع بما فيها المجلس الجماعي لمريرت.
