مولاي محمد الوافي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يعد مخالفة قانونية صريحة، تعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، منها مدونة السير والظهير المنظم للنقل.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، شدد لفتيت على أن استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب أو تقديم خدمات الوساطة عبر تطبيقات غير مرخصة يعتبر نشاطاً غير قانوني، مبرزا أن السلطات الأمنية، بتنسيق مع المصالح الإقليمية، تواصل تنظيم حملات لرصد المخالفين، مع اتخاذ إجراءات كحجز السيارات وتوقيف السائقين المتورطين.
كما حذر الوزير من أي تدخل غير قانوني من قبل أطراف خارج السلطات المختصة، موضحا أن ذلك يُعد بدوره تجاوزاً يعرض صاحبه للمساءلة.
وفي ما يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة، أشار لفتيت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة لحصر استغلال الرخص في السائقين المهنيين، ومنع الوسطاء، وذلك من خلال دوريات موجهة للولاة والعمال، وإنشاء سجلات محلية لتوثيق السائقين المرخص لهم، بهدف إعادة النظام وتكريس المهنية في القطاع.
