مولاي محمد الوافي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يعد مخالفة قانونية صريحة، تعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، منها مدونة السير والظهير المنظم للنقل.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، شدد لفتيت على أن استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب أو تقديم خدمات الوساطة عبر تطبيقات غير مرخصة يعتبر نشاطاً غير قانوني، مبرزا أن السلطات الأمنية، بتنسيق مع المصالح الإقليمية، تواصل تنظيم حملات لرصد المخالفين، مع اتخاذ إجراءات كحجز السيارات وتوقيف السائقين المتورطين.
كما حذر الوزير من أي تدخل غير قانوني من قبل أطراف خارج السلطات المختصة، موضحا أن ذلك يُعد بدوره تجاوزاً يعرض صاحبه للمساءلة.
وفي ما يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة، أشار لفتيت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة لحصر استغلال الرخص في السائقين المهنيين، ومنع الوسطاء، وذلك من خلال دوريات موجهة للولاة والعمال، وإنشاء سجلات محلية لتوثيق السائقين المرخص لهم، بهدف إعادة النظام وتكريس المهنية في القطاع.
الطاكسي مشكل كبير بالمغرب
يلاه السي لفتيت،. إلى انت راجل قم بحجب هاته التطبيقات
التطبيقات عندها رخصة حيت راه موجودة في هواتف ديالنا لي ما عندو رخصة هو سائق لي مسجل فيها وصراحة هذه تطبيقات كتسهل علينا تنقل بسرعة و في الوقت لي بغينا. و المواطنين مرتاحين مع تطبيقات
نحن مع القانون إذا كان سيطبق بحذافره مع العلم أن بعض سائقي الأجرة يستعملون سياراتهم الخاصة في التطبيقات
اذا كان يعتبر التطبيق غير قانوني اوليس اصحاب الطاكسيات غير قانونيين ويسرقون العملاء تحت انظاركم .
كل الطاكسيات يشتغلون بدون عداد وكل طاكسي عامل تسعيرة من راسو واذا انت من خارج الولاية حدث ولا حرج قالوها ناس بكري الخزرانة معوجة من الفوق
لماذا لا يتم حجب التطبيق من منصات الانترنت بما انه غير قانوني ماهذا النفاق
قطاع سيارات الأجرة غير منظم وهو قطاع فوضوي استغلالي للمواطن. ويجب السماح للنقل عبر التطبيقات ان يدخل المنافسة واذا أراد أصحاب الطاكسي الاستمرار فلينافسوا بخدمات واسعار معقولة.
والمغرب في أفق استقبل. كاس العالم ستظهر عيوب خدماته الهزيلة .وقطاع التطبيقات واعد ويجب على الدولة فقط الإشراف على تنظيمه
إبرام العقود خارج السجل الإقليمي بمدينة أكادير يعد خرق صارخ لما جاءت به المذكرات الوزارية. يجب فتح تحقيق في هذه العقود التي تم تقويتها لأناس خارج السجل وعدم احترام التراتبية