أعلن خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فريقه سيصوت ضد مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، انسجاما مع الموقف الرافض لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأكد الاتحاد أن دمج الصندوقين يهدّد المكتسبات الصحية لشريحة واسعة من الموظفين والمستخدمين ويُضعف مبدأ العدالة في التغطية الطبية، إذ يخشى تقليص سلة الخدمات المقدَّمة لمنخرطي القطاع العام الذين موّلوا تلك المكتسبات سنوات طويلة من اشتراكاتهم.
وأشار السطي إلى أنّ تصويت مستشارة الاتحاد داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية جاء إيجابيًا على نحو تمهيدي لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لمراجعة موقفها من التعديلات المقترحة، غير أنّ استجابة السلطة التنفيذية اقتصرت على تعديلات شكلية لا تمسّ جوهر النص.
وفي بلاغه الصادر الأربعاء 2 يوليوز 2025، شدّد الاتحاد على ضرورة إصلاح شامل وعادل لأنظمة التقاعد بعيدًا عن الرفع الإجباري لسن الإحالة أو زيادة الاقتطاعات، داعيًا إلى حلول مبتكرة لسدّ العجز وضمان استدامة حقوق المتقاعدين.
كما ندّد الاتحاد بما سمّاه «إرهاب الدولة» الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وبالاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة السمارة، مؤكدًا أنّ هذه الأحداث لن تُضعف عزيمة المغاربة في الدفاع عن وحدتهم الترابية ودعم القضية الفلسطينية.
وختم الاتحاد بلاغه بالإعراب عن استعداده للانخراط في حوار جادّ حول كل المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية، محذرًا من أي نزوع حكومي لتمرير إصلاحات أحادية قد تمسّ الطبقة العاملة، ومطالبًا بمأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز الضمانات القانونية للعمل النقابي.
