مولاي محمد الوافي
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو، الستار على قضية الصحافي حميد المهدوي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه سنة ونصف حبسا نافذا، مع أداء تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتوبع المهدوي بتهم تتعلق بـ”نشر وتوزيع وقائع كاذبة” و”السب العلني”، استناداً إلى مواد من القانون الجنائي المغربي، بعد شكاية تقدم بها وهبي بسبب تصريحات إعلامية اعتُبرت مسيئة له.
الملف الذي أثار نقاشا واسعا حول حرية الصحافة في المغرب، عرف تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت التحقيق مع المهدوي في فبراير الماضي، قبل أن يحال على القضاء.
ومن المرتقب أن يخلف الحكم تفاعلات متباينة بين مؤيد لصرامة القانون ومعارض لما يعتبره تضييقا على حرية التعبير.
