العربي مزوني
وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تدعو من خلاله إلى تبسيط مساطر منح رخص الربط بالكهرباء والماء في المناطق القروية، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة بسبب طبيعة البنايات القروية.
وأشارت النائبة إلى أن تطبيق مقتضيات القانون 12.90 في العالم القروي يعد غير ملائم، نظرا لخصوصيات هذه المجالات، حيث توجد مساكن قديمة أو في طور البناء لا تتوفر على رخص التعمير، ما يحرم الساكنة من الربط بالكهرباء والماء، ويفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتساءلت البرلمانية عن مدى إمكانية إصدار دورية أو مرسوم تنظيمي لتأويل المادة 55 من قانون التعمير بما يتناسب مع الواقع القروي، كما طالبت بتوضيحات حول الإجراءات المتخذة لتمكين الأسر من الربط بالخدمات الأساسية، لا سيما تلك التي شيدت مساكنها قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
