مولاي محمد الوافي
عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة اجتماعا عن بعد بتاريخ 10 يونيو 2025، في ظل أوضاع حقوقية متدهورة تتمثل في التضييق على حرية التنظيم ومنع الفروع من الحصول على وصولات الإيداع، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وانتشار البطالة وشح المياه بعدد من القرى.
وأعرب المكتب عن قلقه من ظاهرة التشرد وغياب الرعاية الصحية للمختلين عقليا، إضافة إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين نحو مدن الجهة دون مأوى، كما أدان سلوك باشا القصيبة وما وصفه بالعنف والإهانة في حق المواطنين وأعضاء الجمعية.
وأشار البلاغ إلى متابعات قضائية تطال نشطاء بالجهة بسبب فضحهم للفساد، معلنا عن تخليد ذكرى تأسيس الجمعية بمدينة سوق السبت تضامنا مع من سيحاكمون يوم 15 يوليوز ببني ملال، مع وعد بإصدار بيان مفصل لاحقا.
وأكد المكتب تمسكه بحقه في التنظيم، طبقا لما تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
