هشام بوحرورة
لا تزال ساكنة مدينة مريرت بإقليم خنيفرة ترزح تحت وطأة تدهور حاد في الخدمات الصحية، في ظل استمرار وزارة الصحة في تجاهل مطالب طال أمدها، وعلى رأسها استكمال مشروع المستشفى المحلي، الذي ظل رهين الوعود دون أي تنفيذ فعلي على الأرض.
ورغم المجهودات المبذولة من طرف الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى المحلي، إلا أن هذه الجهود تصطدم بضعف الإمكانيات، وبتجهيزات متواضعة لا تواكب الحاجيات المتزايدة للسكان، في وقت يسجل فيه غياب شبه تام لأطباء متخصصين في عدد من التخصصات الحيوية.
وعلى الرغم من التطمينات التي صدرت في وقت سابق عن وزير الصحة السابق بشأن انطلاق الشطر الثاني من أشغال المشروع، فإن الوضع ظل على حاله، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى في منطقة تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الرعاية الصحية.
ويتحول المستشفى المحلي في كثير من الحالات إلى مجرد محطة عبور نحو المستشفى الإقليمي بخنيفرة، الذي يعاني بدوره من خصاص كبير في الموارد البشرية، بفعل تنقيل عدد من الأطر الطبية إلى وجهات أخرى خارج الإقليم، مما يزيد من الضغط على خدماته ويضاعف معاناة المرضى وأسرهم.
وفي جانب البنية التحتية، يسود القلق في أوساط السكان و الأطر الطبية بسبب الحالة المتهالكة للمستشفى المحلي، حيث تظهر تصدعات على جدرانه، وتبدو الأسوار مهددة بالانهيار في أية لحظة، وسط غياب تام لأي تدخل من الجهات الوصية. كما أن الأسرة متهالكة، والإنارة شبه منعدمة، والرخام يتساقط من الواجهة الأمامية، فيما تنتشر مطبات خطيرة قرب المدخل الرئيسي.
هذا الوضع دفع فعاليات محلية إلى دق ناقوس الخطر، مطالبة بتحسين الإنارة العمومية في محيط المستشفى، وتنقية المساحات المجاورة من الأعشاب التي قد تشكل مأوى للزواحف، خاصة خلال فصل الصيف.
و عبر السكان عن استغرابهم من استمرار تحويلهم إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة لإجراء تحاليل طبية بسيطة، بدل تجهيز مركز التحاليل بالمستشفى المحلي بما يلزم من معدات، في خطوة من شأنها تخفيف العبء عن المرضى وعن المستشفى الإقليمي على حد سواء. كما طالبوا بإحداث مداومة ليلية بمركز التحاليل الطبية، خاصة بالنسبة للحالات الطارئة والولادات.
هذا الواقع زاد من شعور الإقصاء والتمييز المجالي، وطرح مخاوف حقيقية من اعتماد منطق انتخابي في توجيه المشاريع الصحية، على حساب الحاجيات الفعلية للمواطنين.
وتتزايد المخاوف من انزلاق السياسات الصحية نحو منطق ظرفي يخدم توازنات معينة، بدل أن تكون أداة لضمان الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الصحة والعدالة في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وفي هذا السياق، عبر عدد من سكان مريرت عن استيائهم مما وصفوه بـ _ الحكرة الممنهجة _ ، مشيرين إلى قرار تنقيل طبيب من المركز الصحي لتحجاويت دون تعويض منذ سنوات، رغم النقص الكبير في الطاقم الطبي والتجهيزات، خاصة في قسم المستعجلات.
أمام هذا الوضع، ترفع ساكنة مريرت صوتها من جديد، مطالبة بالتسريع في استكمال مشروع المستشفى المحلي، وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات، ورفع الحيف الصحي الذي تعانيه المدينة منذ سنوات، في أفق تكريس مبدأ المساواة المجالية وضمان الحق في الصحة للجميع .
