أكد وزير العدل السابق مصطفى الرميد أن العلاقة بين السياسي والصحفي لا تقوم على العداء بطبيعتها، بل هي علاقة مراقبة ومحاسبة متبادلة، يضبطها القانون ويؤطرها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فالسياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره، كما أن الصحفي مسؤول عن أخباره وتعاليقه.
وشدد الرميد على أن السياسي الذي توجه إليه اتهامات بالفساد أو انعدام النزاهة، ولا يبادر إلى اللجوء للقضاء أو الرد عليها، إنما يقر ضمنيا بصحتها، ويجب عليه ترتيب النتائج المناسبة، من استقالة أو مساءلة. كما اعتبر أن لجوء السياسي إلى القضاء أمام ما يراه إساءة لسمعته، ليس مسا بحرية الصحافة، بل احترام لها ولمهامه، خاصة إذا لم يكن الهدف انتقاما، بل إظهار الحقيقة.
وأضاف الرميد أنه إذا قدم الصحفي اعتذارا أو تصحيحا لما نسب للمسؤول، وجب طي صفحة المقاضاة، واعتباره صك براءة. وبهذا، تتحقق الشفافية وتخلق الحياة السياسية والإعلامية.
وأكد أن متابعة الصحفيين أو المدونين يجب أن تتم في إطار مدونة الصحافة والنشر، باعتبارها النص الخاص والأنسب لمثل هذه القضايا، مستشهدًا بالمادة 72 التي تجرم نشر الأخبار الزائفة بسوء نية. فبهذا الإطار، يصبح السياسي أكثر حرصا على احترام القانون، والصحفي أكثر تحريًا للحقيقة، بما يُسهم في تعزيز المسار الديمقراطي للبلاد.
