وجهت النائبة البرلمانية جوهرة بوسجادة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول وضعية أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية داخل مختلف الإدارات العمومية، مطالبة بمراجعة شاملة لوضعهم المهني والإداري.
ومما جاء في سؤال البرلمانية، انه وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تهدف إلى تحديث المرافق العمومية، وتجويد خدماتها، وتقريبها من جميع المواطنين دون استثناء، وبالنظر إلى المقتضيات الدستورية التي تنص على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، باعتبارها مكونا أساسيا من الهوية الوطنية، برزت في الآونة الأخيرة أهمية إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف الخدمات الإدارية، بما في ذلك خدمات الاستقبال والتوجيه، حيث بادرت العديد من الإدارات العمومية إلى تشغيل أعوان مكلفين باستقبال المرتفقين الناطقين بالأمازيغية.
إلا أن هذه الفئة من الأعوان، تضيف البرلمانية بوسجادة، تعاني من غياب إطار قانوني ومنهجي واضح، سواء من حيث وضعيتها الإدارية، أو من حيث التكوين المستمر والتقدير المادي والمعنوي، لا سيما أن أغلبهم يشتغل في إطار عقود عمل مؤقتة مع شركات للمناولة معظمها تشتغل في مجال تدبير المقاولات وأعوان الحراسة والنظافة وغيرها من المهام البعيدة كل البعد عن اللغة الأمازيغية، كل هذا يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة، وعلى تفعيل وتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالإدارات العمومية.
وعليه، تساءلت البرلمانية عن التدابير المتخذة من طرف الوزارة لمراجعة وضعية أعوان استقبال المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية.
أعوان الاستقلال المكلفون بالترجمة في الإدارات العمومية يعيشون اليوم تحت ضغط نفسي ومهني رهيب. يعاملون من قبل بعض مسؤولي شركات المناولة باحتقار وإذلال دون احترام لكرامتهم أو مهامهم. لا حقوق، لا صوت لا حماية. التهديدات دائمة والتوتر أصبح جزءا من يومهم في بيئة لا علاقة لها بمفهوم الوظيفة العمومية.
هذا الوضع لم يعد يحتمل وعلى الحكومة أن تراجع أوراقها بجدية: إمّا أن تضمن للعون حقوقه وكرامته، وإما أن تعيد النظر في هذا الورش الملكي النبيل، الذي تم استغلاله من قبل شركات وأحزاب سياسوية فحوّلوه من ورش للإدماج والعدالة الاجتماعية إلى ورش للذل والعبودية.
كفى صمتا كفى استغلالا