وفد عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال في لقاء تواصلي مع مؤسسة وسيط المملكة

هيئة التحرير3 يونيو 2025
وفد عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال في لقاء تواصلي مع مؤسسة وسيط المملكة

تاكسي نيوز//

أعلن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ،الأستاذ محمد الغلوسي ،عبر تدوينة على منصته الرسمية بالفايسبوك ،عن خبر قيام وفد عن المكتب الوطني للجمعية، يومه الثلاثاء 3 يونيو الجاري،بعقد لقاء تواصلي ،بمقر مؤسسة وسيط المملكة بالرباط، بحضور رئيسها الأستاذ حسن طارق ؛

وأوضح الأستاذ الغلوسي ،أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ برنامج الجمعية الترافعي، بخصوص قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام؛

واستطرد الغلوسي ،أنه تم استعراض خلال نفس اللقاء العديد من الإشكالات المرتبطة بالوقاية من الفساد، بما يتطلبه ذلك من إصلاحات مؤسساتية وتشريعية والتي يأتي في مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وإعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات مع تفعيل أدوار مؤسسات الحكامة؛

وأضاف الغلوسي ،أن اللقاء التواصلي شهد أيضا، طرح إشكالية ما وصفه بالتعامل المزاجي للسلطة مع الجمعيات الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بحرمانها من وصل الإيداع وضمن هذه الجمعيات”الجمعية المغربية لحماية المال العام”وهي وضعية وصفها الأستاذ الغلوسي بالشاذة والتي تتعارض مع قانون الجمعيات والدستور؛

وأوضح المصدر ذاته ،أن اللقاء كان فرصة لنقل انشغالات الجمعية ومخاوفها ذات الصلة بورش تخليق الحياة العامة مع التعبير عن الرفض الواضح للمادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، اللتان تهدفان في العمق إلى تجريد المجتمع من سلطته الرقابية في تتبع تنفيد السياسات العمومية وتقييمها بما يعني ذلك من حق المجتمع أفرادا وجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام؛

ويرى الغلوسي في تدوينته ،أن هاتان المادتان تشكلان مسا خطيرا باستقلالية النيابة العامة في مجال تنفيد السياسة الجنائية في شقها المتعلق بالتصدي القانوني والقضائي لجرائم المال العام ،وهو توجه يضيف مصدرنا ،يجعل سلطة التشريع في خدمة فئة قليلة تدبر الشأن العام وتحدث امتيازا وتمييزا غير مقبولين،كما تقوض القاعدة الدستورية “الناس سواسية امام القانون ”

وختم الغلوسي تدوينته ،بإعلانه أن الجمعية ستواصل هذا المسار الترافعي مع كل المؤسسات والأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة،بعد توجيه مراسلات لها من أجل عقد لقاءات تواصلية لتوضيح مواقف الجمعية من قضية مكافحة الفساد ،وهي قضية الدولة والمجتمع،التي تحتاج حسب الغلوسي إلى نقاش عمومي مسؤول ومنظم من أجل تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز حكم القانون لا إلى تهريب النقاش وإطلاق الكلام على عواهنه.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

الاخبار العاجلة