مولاي محمد الوافي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بكيفية تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 43.22 الهادف إلى إصلاح منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.
وقدم هذا المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع مجلس الحكومة، حيث أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص القانوني يأتي لتعزيز آليات تنفيذ العقوبات بطريقة أكثر إنسانية، خصوصا في ما يتعلق بالجرائم غير الخطيرة.
ويهدف المرسوم إلى تفعيل مقتضيات المادتين 647-1 و647-13 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، عبر تنظيم دور الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. كما ينص على كيفية تدبير نظام القيد الإلكتروني الذي يعد إحدى الوسائل الحديثة في تنفيذ العقوبات خارج أسوار السجن.
كما يسعى المشروع إلى ضمان التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال، لتحقيق انسجام أكبر وتفعيل فعال للعقوبات البديلة بما يخدم أهداف إعادة الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم.
