أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي حول ” استخدام التطبيقات الذكية لنقل الركاب”، عدم قانونية هذه التطبيقات الذكية المستخدمة من طرف بعض الشركات في نقل الأشخاص دون تراخيص.
وأضاف الوزير لفتيت إلى أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
وشدد وزير الداخلية على أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وأشار لفتيت الى رقمنة وسائل النقل والتكنولوجيا الحديثة في القطاع، حيث تم اعتماد قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة ومساطر الترخيص لممارسة هذا النشاط، حيث تمت مواكبة عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي طورت خدمات ومنصات رقمية تعتمد على التطبيقات الذكية لتمكين المستعملين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة.
وجدد عبد الوافي لفتيت التأكيد على أن أن استعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص ببلادنا من أجل الاستجابة لرغبات واحتياجات مستعملي هذا النوع من وسائل النقل لا يلغي ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، حيث تنكب الداخلية على على دراسة الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية والتدبيرية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المطروحة، وإيجاد الصيغ المناسبة لضمان تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الرقمية في مجال نقل الأشخاص.
