مولاي محمد الوافي
قضت المحكمة، بعد جلسة استئنافية دامت قرابة 12 ساعة، بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق النقيب محمد زيان، وذلك في إطار متابعته بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا واهتمامًا ملحوظًا من قبل الفاعلين الحقوقيين.
الجلسة التي وُصفت بالأطول منذ انطلاق مرحلة الاستئناف، امتدت من ظهر يوم الأربعاء إلى وقت متأخر من الليل، بحضور عدد كبير من المحامين يمثلون هيئات مختلفة من المغرب، إضافة إلى نشطاء حقوقيين ومواطنين تابعوا أطوار المحاكمة عن كثب.
وكان زيان، البالغ من العمر 83 سنة، قد أدين ابتدائيًا في يوليوز 2024 بخمس سنوات حبسًا نافذًا، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى ثلاث سنوات في المرحلة الاستئنافية. وقد شهدت الجلسة الأخيرة مطالبة النيابة العامة بتشديد الحكم، بينما ركز دفاع زيان على إلغاء المتابعة، معتبرًا أن التهم الموجهة له ترتبط بمواقفه السياسية وأنشطته كمعارض.
يُذكر أن زيان يقضي حاليًا عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات منذ نونبر 2022، على خلفية ملف آخر يتضمن نحو 11 تهمة، و قد يتم الافراج عنه في نونبر المقبل، ما لم يتم إصدار عفو عنه، خاصة في ظل وضعه الصحي الحرج وسنه المتقدم.
