توصلت تاكسي نيوز ببيان من المركز المغربي لحقوق الإنسان يحدد فيه موقفه من حراك الريف وهذا نصه:
بيان
منذ أكثر من ستة أشهر، وعلى إثر مقتل شهيد الكرامة
محسن فكري، وإخواننا وأخواتنا في إقليم الحسيمة يخوضون مسيرات ووقفات احتجاجية متتالية، جوبهت في كثير من الأحيان بتدخلات أمنية عنيفة ومتعسفة، حيث ما فتئت بعض الأطراف توسم نشطاء الحراك النضالي بوسم الخيانة وخدمة أجندات أجنبية، فضلا عن اتهامات بالنزعة الانفصالية، في مسعى بئيس لإضعاف التعاطف والتضامن الكبيرين، اللذان حققهما الحراك في صفوف غالبية الشعب المغربي الأبي، وفي محاولة عبثية من أجل تأليب الشعب المغربي ضد هؤلاء المناضلين الشرفاء، الذين يخوضون معركة نضالية، سلمية وحضارية، دفاعا عن حق الشعب المغربي في الكرامة، وفي العيش الكريم.
وعلى ضوء ما توصل إليه من معطيات حول حراك إقليم الحسيمة، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
ـ إن الحراك الشعبي، الذي يشهده إقليم الحسيمة لا يعدو أن يكون إيذانا لما بلغته نفوس المواطنين، من مشاعر الغبن والإحباط، وبواعث الاحتقان المتراكم، جراء أكثر من ستة عقود من التهميش والإقصاء الممنهج، مما نتج عنه حصارا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ولد شعورا بالاضطهاد والعداء…
ـ إن قادة الحراك الحقيقيون، مناضلون شرفاء، يرفعون مطالب مشروعة، ويعكسون إرادة وتطلعات ساكنة المنطقة، ومن الطبيعي، أن تخرج بعض الأصوات، ذات شعارات غير منضبطة، أو منفعلة ومتطرفة، لكنها حتما لا تعبر عن أهداف ومرامي الحراك، ذي الطبيعة الحقوقية الصرفة.
ـ إن بلاغ أحزاب الأغلبية، الذي وجه أصابع الاتهام إلى نشطاء الحراك بالدعوة إلى الانفصال قد صب مزيدا من زيت الاحتقان والاستعداء، بين نشطاء الحراك من جهة وممثلي الأحزاب السياسية، بسبب تهافته غير المقبول، المبني على تقدير خاطئ ومتسرع للأمور، وعن تبعية عمياء لإملاءات مجحفة في حق الحراك، وفي حق كل المطالبين بحقوقهم المشروعة.
ـ إن ساكنة الحسيمة، وساكنة مناطق الريف عموما، قد عانت وتعاني الويلات، بين جراح التاريخ، وشقاوة الجغرافيا، حيث لم تنل ما تسترجع به ولو نصيبا يسيرا من خسرته بين مخلفات حرب الريف وأنين انتفاضته، رغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كجبر الضرر الجماعي، على علته شكلا وتدبيرا، مما غرس في نفوس المواطنين نفورا من المؤسسات، بمختلف أنواعها وألوانها.
ـ إن ما يشهده إقليم الحسيمة والنواحي الريفية، وما تشهده باقي مدن وقرى المغرب، من حراك واحتجاجات، مرده بالدرجة الأولى إلى السياسات العمومية غير الديمقراطية، المبنية على الإقصاء الممنهج لكثير من المناطق من حق النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فيما تعود خلفيات هذه السياسات إلى سياسة احتكار الثروة من طرف بعض صانعي القرار، والأدهى من ذلك قيام بعضهم بنهبها وتهريبها خارج أرض الوطن، حسب ما يتداول إعلاميا وحقوقيا، وعلى نطاق واسع.
ـ إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بقدر ما يتفهم ويدعم مطالب المواطنين بالحسيمة وغيرها من المناطق ببلادنا، فإنه يستشعر مخاطر حقيقية، تواجه بلادنا، بسبب الأخطاء الفادحة، التي يرتكبها مسؤولون، يمثلون الدولة المغربية، وخاصة النظرة الدونية والاستعلائية، والنزعة القمعية، التي يتعاطون بها مع احتجاجات المواطنين، فضلا عن أساليب التدليس والتمييع والإساءة، التي يتفننون في ممارستها في حق المناضلين الشرفاء والنزهاء، مما يتسبب في اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقابل ذلك، يرفع من أسهم النضال الشعبوي، على نحو يعرقل مسار تحقيق الديمقراطية، وتكريس مبدأ دولة المؤسسات، والحق والقانون.
ـ إن مناطق عديدة ببلادنا تجني بواعث الفساد الانتخابي، نتيجة البون الشاسع بين إرادة الناخبين ومخرجات الاستحقاقات الانتخابية، خاصة مفرزات الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرتين، ولعل حراك الحسيمة خير دليل على ذلك، حين لا يكترث المناضلون، بوجود منتخيبيهم ورؤساء مجالسهم الانتخابية، مما يشعرنا بالإحباط إزاء العبث والمكر السياسيين، اللذان نجر ذيول خيبتهما، دون أن يلوح في الأفق أملا في الانعتاق من ويلاته، الآخذة في التعقيد.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
ـ يشد بحرارة على أيادي نشطاء الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة والنواحي، وعلى أيادي كافة مناضلي الحراكات الشعبية الصادقة، التي ترفع مطالب حقوقية مشروعة، في سبيل خدمة الديمقراطية ببلادنا، ومحاربة الفساد والاستبداد.
ـ يعبر عن تذمره وتنديده بمحاولات التخوين وتسفيه الحراك بإقليم الحسيمة، ويحذر، في حالة الاستمرار في هذا النهج البئيس، من تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، بما قد يتسبب في كارثة حقيقية ببلادنا.
ـ يطالب بتشكل لجنة خاصة، تتمتع بالثقة والمسؤولية والنفوذ الكافي، لفتح حوار جدي مع نشطاء الحراك، من أجل مناقشة مطالب المحتجين، والعمل على بلورة قرارات تنفيذية ملزمة، ومحددة التوقيت، لتنفيذ مشاريع تنموية ناجعة، بفعالية وشفافية، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف واالمصالحة، في الشق الخاص بجبر الضرر الجماعي، من أجل الخروج من حالة الاحتقان والاحتجاج، بطريقة ديمقراطية سليمة، يحفظ بموجبها أمن وسلامة بلدنا، ويحقق مطالب المواطنين، بدل الإمعان في إذكاء نعرة العداء والكراهية والتخوين بين أفراد المجتمع الواحد.
ـ يطالب بتشكيل لجنة وطنية، نزيهة وذات صلاحيات واسعة، من أجل البحث والتحقيق في مآل الثروات الوطنية، خاصة تلك التي تتواتر بشأنها أخبار، تفيد بتهريبها خارج أرض الوطن، ولم يستفد منها الاقتصاد الوطني، مما تسبب في إضعاف مدخرات الشعب المغربي من العملة الصعبة، وأضعف قدرة الدولة على تأمين مستلزمات النهوض بالقطاعات الاجتماعية الحيوية، كالتعليم والصحة والشغل…
ـ يناشد المناضلين الشرفاء الارتقاء بالخطاب النضالي، بما يحقق توافقا موضوعيا وفعالا بين المطالب المشروعة، وبين حرمة المؤسسات وهيبة الدولة، التي هي من هيبة الوطن، وواجب الاحترام للأشخاص، مهما كانت مواقعهم ومستواهم ومسؤولياتهم، كما يطالب نخبة المثقفين بضرورة تحمل مسؤوليتهم في تأطير الحراك النضالي، بما يمكن من تحقيق الأهداف النبيلة من وراءه، بدل السقوط في دوامات صراع لن تخدم بلادنا، شعبا ووطنا.
حرر بالرباط بتاريخ 23 ماي 2017
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
وعلى ضوء ما توصل إليه من معطيات حول حراك إقليم الحسيمة، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
ـ إن الحراك الشعبي، الذي يشهده إقليم الحسيمة لا يعدو أن يكون إيذانا لما بلغته نفوس المواطنين، من مشاعر الغبن والإحباط، وبواعث الاحتقان المتراكم، جراء أكثر من ستة عقود من التهميش والإقصاء الممنهج، مما نتج عنه حصارا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ولد شعورا بالاضطهاد والعداء…
ـ إن قادة الحراك الحقيقيون، مناضلون شرفاء، يرفعون مطالب مشروعة، ويعكسون إرادة وتطلعات ساكنة المنطقة، ومن الطبيعي، أن تخرج بعض الأصوات، ذات شعارات غير منضبطة، أو منفعلة ومتطرفة، لكنها حتما لا تعبر عن أهداف ومرامي الحراك، ذي الطبيعة الحقوقية الصرفة.
ـ إن بلاغ أحزاب الأغلبية، الذي وجه أصابع الاتهام إلى نشطاء الحراك بالدعوة إلى الانفصال قد صب مزيدا من زيت الاحتقان والاستعداء، بين نشطاء الحراك من جهة وممثلي الأحزاب السياسية، بسبب تهافته غير المقبول، المبني على تقدير خاطئ ومتسرع للأمور، وعن تبعية عمياء لإملاءات مجحفة في حق الحراك، وفي حق كل المطالبين بحقوقهم المشروعة.
ـ إن ساكنة الحسيمة، وساكنة مناطق الريف عموما، قد عانت وتعاني الويلات، بين جراح التاريخ، وشقاوة الجغرافيا، حيث لم تنل ما تسترجع به ولو نصيبا يسيرا من خسرته بين مخلفات حرب الريف وأنين انتفاضته، رغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كجبر الضرر الجماعي، على علته شكلا وتدبيرا، مما غرس في نفوس المواطنين نفورا من المؤسسات، بمختلف أنواعها وألوانها.
ـ إن ما يشهده إقليم الحسيمة والنواحي الريفية، وما تشهده باقي مدن وقرى المغرب، من حراك واحتجاجات، مرده بالدرجة الأولى إلى السياسات العمومية غير الديمقراطية، المبنية على الإقصاء الممنهج لكثير من المناطق من حق النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فيما تعود خلفيات هذه السياسات إلى سياسة احتكار الثروة من طرف بعض صانعي القرار، والأدهى من ذلك قيام بعضهم بنهبها وتهريبها خارج أرض الوطن، حسب ما يتداول إعلاميا وحقوقيا، وعلى نطاق واسع.
ـ إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بقدر ما يتفهم ويدعم مطالب المواطنين بالحسيمة وغيرها من المناطق ببلادنا، فإنه يستشعر مخاطر حقيقية، تواجه بلادنا، بسبب الأخطاء الفادحة، التي يرتكبها مسؤولون، يمثلون الدولة المغربية، وخاصة النظرة الدونية والاستعلائية، والنزعة القمعية، التي يتعاطون بها مع احتجاجات المواطنين، فضلا عن أساليب التدليس والتمييع والإساءة، التي يتفننون في ممارستها في حق المناضلين الشرفاء والنزهاء، مما يتسبب في اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقابل ذلك، يرفع من أسهم النضال الشعبوي، على نحو يعرقل مسار تحقيق الديمقراطية، وتكريس مبدأ دولة المؤسسات، والحق والقانون.
ـ إن مناطق عديدة ببلادنا تجني بواعث الفساد الانتخابي، نتيجة البون الشاسع بين إرادة الناخبين ومخرجات الاستحقاقات الانتخابية، خاصة مفرزات الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرتين، ولعل حراك الحسيمة خير دليل على ذلك، حين لا يكترث المناضلون، بوجود منتخيبيهم ورؤساء مجالسهم الانتخابية، مما يشعرنا بالإحباط إزاء العبث والمكر السياسيين، اللذان نجر ذيول خيبتهما، دون أن يلوح في الأفق أملا في الانعتاق من ويلاته، الآخذة في التعقيد.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
ـ يشد بحرارة على أيادي نشطاء الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة والنواحي، وعلى أيادي كافة مناضلي الحراكات الشعبية الصادقة، التي ترفع مطالب حقوقية مشروعة، في سبيل خدمة الديمقراطية ببلادنا، ومحاربة الفساد والاستبداد.
ـ يعبر عن تذمره وتنديده بمحاولات التخوين وتسفيه الحراك بإقليم الحسيمة، ويحذر، في حالة الاستمرار في هذا النهج البئيس، من تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، بما قد يتسبب في كارثة حقيقية ببلادنا.
ـ يطالب بتشكل لجنة خاصة، تتمتع بالثقة والمسؤولية والنفوذ الكافي، لفتح حوار جدي مع نشطاء الحراك، من أجل مناقشة مطالب المحتجين، والعمل على بلورة قرارات تنفيذية ملزمة، ومحددة التوقيت، لتنفيذ مشاريع تنموية ناجعة، بفعالية وشفافية، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف واالمصالحة، في الشق الخاص بجبر الضرر الجماعي، من أجل الخروج من حالة الاحتقان والاحتجاج، بطريقة ديمقراطية سليمة، يحفظ بموجبها أمن وسلامة بلدنا، ويحقق مطالب المواطنين، بدل الإمعان في إذكاء نعرة العداء والكراهية والتخوين بين أفراد المجتمع الواحد.
ـ يطالب بتشكيل لجنة وطنية، نزيهة وذات صلاحيات واسعة، من أجل البحث والتحقيق في مآل الثروات الوطنية، خاصة تلك التي تتواتر بشأنها أخبار، تفيد بتهريبها خارج أرض الوطن، ولم يستفد منها الاقتصاد الوطني، مما تسبب في إضعاف مدخرات الشعب المغربي من العملة الصعبة، وأضعف قدرة الدولة على تأمين مستلزمات النهوض بالقطاعات الاجتماعية الحيوية، كالتعليم والصحة والشغل…
ـ يناشد المناضلين الشرفاء الارتقاء بالخطاب النضالي، بما يحقق توافقا موضوعيا وفعالا بين المطالب المشروعة، وبين حرمة المؤسسات وهيبة الدولة، التي هي من هيبة الوطن، وواجب الاحترام للأشخاص، مهما كانت مواقعهم ومستواهم ومسؤولياتهم، كما يطالب نخبة المثقفين بضرورة تحمل مسؤوليتهم في تأطير الحراك النضالي، بما يمكن من تحقيق الأهداف النبيلة من وراءه، بدل السقوط في دوامات صراع لن تخدم بلادنا، شعبا ووطنا.
حرر بالرباط بتاريخ 23 ماي 2017
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
