دعا حزب التقدم والاشتراكية وزارة الداخلية إلى ضبط وتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، والحد من انفلات هذا النوع من أي نصوص قانونية تنظمه.
ولفت حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لعبد الوافي لفتيت، الانتباه إلى بروز عدد كبير من السائقين في الأونة الأخيرة، الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب.
وأضاف البرلماني أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح واقعا وتوجها جديدا على المستوى العالمي، ويحظى باستحسان متواصل، نظرا لتنظيمه وجودة الخدمات المقدمة من طرفه، ومتسائلا في الوقت ذاته عن التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية للحد من النزاعات الدائرة بين سائقي التاكسيات ونظرائهم من التطبيقات الذكية.
يشار ان معاناة المواطنين مع ايجاد وسيلة نقل خصوصا في الأحياء الهامشية الحضرية والدواوير القروية سواء بالنسبة لسيارات الأجرة الصنف الأول او الصنف الثاني او الحافلات. هذه المعاناة اصبحت تقتضي التفكير في ايجاد حلول بديلة تساهم في التخفيف من الضغط الواقع على سيارات الاجرة.
