رجال الامن بمريرت يشنون حملات واسعة و مكثفة لردع خروقات الدراجات النارية

16 فبراير 2024
رجال الامن بمريرت يشنون حملات واسعة و مكثفة لردع خروقات الدراجات النارية

عزيز المسناوي

 

تشن مصالح الأمن في مدينة مريرت، بمختلف تشكيلاتها، حملة واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية الذين يعمدون إلى إستعمال دراجاتهم في القيام بألعاب بهلوانية وحركات إستعراضية بالشارع العام من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وجندت مفوضية الأمن بمدينة مريرت مجموعة من عناصر الشرطة، ضمنها العناصر المدنية، في تنزيل حملتها الأمنية والتعامل بحكمة ومهنية عالية مع المخالفين، إذ يجري تجنب المطاردات لما قد يكون لها من عواقب وردود فعل غير متوقعة، تنفيذا لتعلميات المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي شدد على أنه في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة من قبيل النوع و اللون ورقم الصفيحة المعدنية، ونوع المخالفة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها.

وفي هذا السياق، فإن هذه الحملة التي شنتها عناصر مفوضية الشرطة بمريرت، عرفت تسجيل عشرات المخالفات في حق أرباب الدراجات النارية بسبب عدم استعمالهم الخوذة أو عدم احترامهم القوانين المنظمة للسير والجولان، كما بلغت حصيلة الدراجات المحجوزة خلال الأسابيع الأخيرة عشرات الدراجات النارية من مختلف الأنواع، حيث جرى الإستماع إلى سائقيها بمفوضية الشرطة وتحرير محاضر لهم، ومن المنتظر متابعتهم بموجب المادة 179 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق (الجنح المتعلقة بسلوك السائق)، والتي حددت مبلغ الغرامة بين عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، على كل منظمو سباقات المركبات ذات محرك، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.

يشار إلى أن مصالح الشرطة بمفوضية الشرطة بمريرت قد انخرطت في التصدي لمستعملي الدراجات النارية في القيام بحركات استعراضية من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر، وهي الظاهرة التي باتت تؤرق الساكنة وتزعج راحتهم.

كما تروم عناصر الأمن إلزام سائقي الدراجات المعنية بالحملة التمشيطية بالمعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجة، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني على أسطوانتها، تفاديا للمتابعات القانونية التي ينص عليها الفصلان 156 و157 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق (الجنح المتعلقة بالمركبة).

جدير بالإشارة إلى أن هذه الحملة ما تزال مستمرة بالمدينة بهدف توعية وتحسيس مستعملي المركبات النارية، خاصة منهم الشباب، بخطورة السياقة الإستعراضية والسرعة، وأيضا من أجل تفادي أي حوادث مميتة داخل المدينة.

ولقيت هذه الحملة التمشيطية استحسانا كبيرا من لدن الساكنة، خصوصا و أن بعض سائقي الدراجات النارية كانو يقضون مضجع الساكنة بأصوات دراجاتهم النارية العالية و سرعتهم المفرطة بالشوارع الرئيسية وداخل أزقة الأحياء.

الاخبار العاجلة