تاكسي نيوز
في الوقت الذي يسود تدمر كبير بين الاساتذة بسبب اجراءات التوقيف التي طالت عدد منهم من طرف وزارة التعليم ، حيث خرج العشرات في مسيرات احتجاجية بعدة مدن بينهم بني ملال، يستنكرون فيها هذه الاجراءات التي وصفوها بالتعسفية في حقهم. خرج وزير التعليم بتصريح حول امكانية تعويض التلاميذ في حصصهم الدراسية الضائعة.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزارته اتخذت عدة تدابير لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم السنة الدراسية الحالية، وذلك في ضوء التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية والتي بلغت 33 يوما بالنسبة للإضرابات و 30 يوما فيما يخص الوقفات الاحتجاجية.
وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تأمين الزمن المدرسي، في الجلسة العمومية الأسبوعية لمجلس النواب اليوم الاثنين 8 يناير 2024، أن الوزارة وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، أشرفت عليها فرق تربوية تخصصية على الصعيد المركزي، مكونة من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية. وهي الخطة التي تستند على ثلاثة مبادئ والموجهات تتمثل في التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي، مع اعتماد الملاءمة والمرونة في تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية. تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، وفي اجتياز الامتحانات المدرسية، مع إعطاء أهمية خاصة للمستويات الإشهادية، ثم استحضار السلاسة في عملية التنزيل، تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ، ومع خصوصيات المؤسسات التعليمية.
وأكد بنموسى بأن أهم الإجراءات المتخذة لتدبير الزمن المدرسي، تمثلت في تمديد الموسم الدراسي بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية. حيث تحكم في تحديد السقف الزمني لعملية التمديد مجموعة من المحددات الأساسية، من بينها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية، وأخذا بعين الاعتبار أن المقررات الدراسية سيتم تكييفها لملاءمتها مع الغلاف الزمني المتاح، كما تم اتخاذ الإجراء الثاني المتمثل في تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية، وهي المقاربة التي اعتمدت على التكييف الكمي للبرامج والمقررات الدراسية، من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة، بنسب محددة، وكذا على تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية، من أجل استهداف الكفايات الأساس.
وأشار الوزير بأن هذه المقاربة الوظيفية تختلف باختلاف المواد والمستويات الدراسية والفئات العمرية للتلميذات والتلاميذ، حيث سيتم بالنسبة للتعليم الابتدائي، التركيز على تحصيل التعلّمات الأساس، وعلى الأهداف التي لها ترابط بالتعلمات اللاحقة، وكذا دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة، وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعلم، أما بالنسبة للسلك الثانوي، فسيتم العمل على تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية التعلمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات وحصص التطبيقات المنهجية، لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلّمات، وغير ذلك من صيغ التخفيف والتبسيط والمرونة، التي تختلف باختلاف المواد الدراسية.
وأقرت الوزارة إجراءا ثالثا يتعلق بتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، حيث سيتم تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي مع تنويع أشكال التدخل، وإعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، كما سيتم فسح المجال لإنجاز حصص للدعم التربوي المؤدى عنها، للراغبين في ذلك، خلال فترات عطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية، وكذا خلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع.
وفي إجراء رابع وضح المسؤول الأول عن قطاع التعليم، بأن مراجعة برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة كان لها كذلك حيز مهم في هذه الحزمة، حيث أنه وفيما يتعلق بفروض المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة، واستنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص، سيتم ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، كما تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية.
وفيما يخص الإجراء الخامس والأخير فقد تطرق بنموسى إلى التنزيل الميداني لهذه الخطة الوطنية، حيث قال أنه “ولتحقيق النجاعة التربوية في عملية التنزيل، فقد تم منح الفرق التربوية المحلية، الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة، التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، وذلك بمراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديداكتيكية المعمول بها في المنهاج الدراسي، كما ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية، قصد تدليل كل الصعاب التي قد تعترض هيئة التدريس في هذا المجال.
