تاكسي نيوز// مراسلة من قصبة تادلة
أفاد بلاغ توصل به الموقع، لمستشاري فدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة قصبة تادلة، يوضحون فيه لماذا رفضوا النقطة المتعلقة باتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة.
واضاف البلاغ، ان الراي العام المحلي بمدينة قصبة تادلة، تابع باهتمام كبير مسألة تفويت صفقة النظافة في اطار التدبير المفوض، و هي موضوع نقطة فريدة تم عرضها في دورة 27 اكتوبر 2023، و تأجل النقاش فيها لعدم اكتمال النصاب القانوني و بحكم القانون تم عرضها في جلسة اسثتنائية نظمت يومه الاثنين 30اكتوبر .
و بالنسبة لمستشاري المعارضة، يقول البلاغ ذاته، و انطلاقا من المسؤولية التاريخية و التعاقدية مع الساكنة ووفاء لدورهم في حماية المال العام و الدفاع عن مصالح الساكنة و بعد تسجيل ما وصفوه ب”الاختلالات الكبرى” التي صاحبت عملية التفويت و اهمها رفع مبلغ الصفقة لتصل ل 11931932.83 سنويا، و هو ما سيثقل كاهل الجماعة التي بالكاد تدبر امورها المالية، و تعاني من خصاص فظيع و الدليل تسجيل التجربة الحالية لعجز مالي لم يسجل لسنوات . اضافة الى تغييب المعطى الاجتماعي الذي يهم العمال المشتغلين بالقطاع .
ولهاته الاسباب، يؤكد البلاغ، صوتت المعارضة بالرفض على النقطة المدرجة، و بكل أعضائها، إضافة للمستشار حسن ايت حمد الذي انحاز الى جانبهم في الدفاع عن مصلحة المدينة.
وأشارت المعارضة ان قرار الرفض جاء لحماية مصالح الجماعة و دفاعا عن تخليق المرفق العام و حماية المال العام و مصالح العمال و الساكنة، وحيت عاليا كافة مستشاريها الذين ظلوا اوفياء لعهدهم و تشبثوا بموقفهم في الدفاع عن المدينة بالرغم من كل الاتصالات و*** التي ظلت مستمرة الى حين انعقاد الدورة مما يوضح ان وراء الصفقة اشياء غير مفهومة.
وطالب المعارضة في بلاغها كل من والي الجهة و وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق دقيق حول مجريات الصفقة و حملتهم المسؤولية في اي التفاف سيتم على مقرر الدورة . كما أكدت لعموم المواطنين بالمدينة ان أعضاء فريق فدرالية اليسار الديمقراطي بالجماعة سيظلون موحدين و حاضرين دوما للدفاع عن مصلحة المدينة وساكنته.
حاول الموقع ادراج رأي رئيس جماعة قصبة تادلة لكن تعذر علينا ذلك، ويبقى باب الموقع مفتوح لأي توضيح في هذا الموضوع.
