عزيز المسناوي
يعيش قطاع النظافة بمدينة مريرت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، في السنتين الأخيرتين، وضعية سيئة للغاية، تحولت معها المدينة، إلى نقط سوداء، وصارت صورة الأحياء مؤثثة بالأزبال والقاذورات، راسخة في ذهن كل زائر لها، ولم تعد الوصفات التجميلية قادرة على إخفاء تجاعيد المدينة، التي بدأت تسبح شيئا فشيئا في نهر من النفايات والأزبال. ولم تعد الحاويات التي وضعتها الجماعة، تستوعب النفايات الوافدة عليها، وأصبحت أكوام الأزبال المتناثرة من حولها، تصل إلى نصف علو القمامات المنتصبة في الشوارع، ما يعرض صحة المواطن لأضرار، جراء انتشار الأوساخ وما يتولد عنها من جراثيم في حين تنبعث منها روائح كريهة تزيدها حرارة فصل الخريف انتشارا.
وظل قطاع النظافة منذ سنوات يعاني حالة مد وجزر، نتيجة ظهور العديد من المشاكل التي رافقت تجربة تدبير القطاع، مقابل تنامي الأصوات المنددة بوضعية النظافة بالمدينة، والمطالبة بالتعاطي مع المشاكل البادية للعيان، وعلى رأسها مشكل الأزبال المنتشرة وكذلك بضرورة الإهتمام بقطاع التدبير المفوض وتحسين مردوديته. حيث يلجأ العديد من المواطنين بمختلف أحياء مدينة مريرت، وضع القمامة بجانب الأكياس البلاستيكية حين تمتلئ الأخيرة، خاصة نهاية الأسبوع وفي بعض المناسبات مثل الأعياد الوطنية و الدينية والعطل. وتتراكم الأزبال في بعض الفضاءات الفارغة، كما تتحول الأسواق وبعض الأحياء إلى ركام من الأزبال.
ويتهم العديد من الموطنين الشركة المخول لها تدبير قطاع النظافة، التي تتغاضى عن الموضوع ولا تولي أي اهتمام لهذه الظاهرة التي صارت كابوسا يهدد صحة وسلامة الجميع.
ويعتبر الحفاظ على النظافة، وتخليص الأحياء من الأزبال من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعات، والذي هو التزام مقابل حق هذه الأخيرة في استخلاص ضريبة النظافة، وأي تقصير في تسيير مرفق النظافة يترتب عليه مسؤولية الجماعة إذا ألحق ذلك ضررا بالغير، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 79 من قانون الإلتزامات و العقود، التي تنص على أن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها. كماتنص المادة 40 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يسهر على ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده.
وفي الأخير تطالب الساكنة من الجهات المعنية وعلى رأسهم عامل الإقليم وباشا المدينة، بالتدخل العاجل لوضع حد لإنتشار الأزبال في كل مكان كما هو ظاهر في الصور، تكدس الأتربة و النفايات على طول الشارع الرئيسي “شارع محمد الخامس”، كما طالبوا الجماعة بضرورة التدخل لتفعيل دورها الخدماتي والتنموي، والدفع باتجاه رفع مستويات النظافة، مع العمل على توفير حاويات كافية على استيعاب واحتواء النفايات المنزلية و الأزبال واستبدال القديمة بأخرى جديدة، حفاظا على نظافة الجماعة التي تشتغل ضد الحكومة في مجال تعهداتها الدولية في ما يخص الحفاظ على البيئة، مما يتطلب من الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة إيلاء خدمات النظافة مزيدا من الإهتمام، وتنظيف المدينة وحماية بيئتها من التلوث من الأثار الناتجة عن تراكم النفايات.
كما دعا العديد من المواطنين شركة النظافة، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحتياطية لتجهيز الآليات وفرق النظافة بغية تنفيذ حملات للنظافة وإنهاء معاناة الساكنة جراء تراكم النفايات بشكل يضر بصحتهم ويؤثر على المجال البيئي ويضمره.
“فاتورة نظافة مريرت ملايين لأجل مدينة متسخة”، يقول احد المتضررين من السكان.
