محمد الأشهب
عاش إقليم الفقيه بن صالح على مستوى تراب جماعة أولاد ناصر، بعد ظهر أمس الأحد، على وقع فاجعة حادثة السير الأليمة التي شهدت مصرع شخصين وإصابة أكثر من 14 شخص، إثر انقلاب إحدى العربات الفلاحية “بيكوب” التي تقل ما لا يقل عن 26 من العمال الزراعيين الموسميين ،في طريق عودتهم الى مساكنهم بسبت أولاد النمة وضواحيها.
هذه الحادثة الآليمة لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام دون استحضار الفواجع المماثلة التي سبقتها على مستوى إقليم أزيلال ولعل أبشعها فاجعة دمنات التي ذهب ضحيتها 24 من المواطنين العُزل.
هذه المآسي المتكررة تسائل نجاعة السدود الأمنية ودورها في مراقبة الحمولة الزائدة لأصحاب هذه العربات الذين يستغلون الفرص في خرق سافر للقانون بخصوص عدد الأشخاص المسموح نقلهم. وهنا يُطرح السؤال حول غياب تشديد المراقبة والتساهل في تطبيق القانون من طرف الجهات الأمنية المختصة مع كل سائق متهور، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المميتة في القادم من الأيام.
ومن جهة ثانية، تتساءل فعاليات حقوقية حول إمكانية اصدار قانون يفرض على أصحاب الضيعات الكبرى، توفير وسيلة لنقل العمال والعاملات الفلاحيين، كتخصيص “ميني بيس” لجلب العمال من “الموقف”، ثم إعادتهم على متنه إلى منازلهم
أما بخصوص تنقل المواطنين من الدواوير النائية، فيدعو نشطاء التواصل إلى تخصيص المزيد من سيارات النقل المزدوج، وتعبيد الطرقات والمسالك، وتقريب الخدمات الأساسية إلى الدواوير.
إذن هي فواجع تبقى اسبابها متعددة، وحلولها ليست صعبة التحقيق إذا توفرت الإرادة لدى المسؤولين سواء محليا أو مركزيا وفي الحكومة من أجل الانخراط في هذا النقاش من خلال وضع الخطط المفضية إلى إيجاد الحلول الناجعة.
