افاد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الرأي العام الوطني والدولي، يتابع إصرار الجيش الجزائري، في وقائع مختلفة خلال السنوات الأخيرة، على إطلاق الرصاص الحي في حق مدنيين عزل، على طول الحدود المغربية الجزائرية البرية منها والبحرية، أو فوق التراب الجغرافي الخاضع لولاية الجزائر.
وحسب بيان المركز الحقوقي فان جرائم الجيش الجزائري، تتواصل لتقتنص بين الفينة والأخرى مواطنين مغاربة بطريقة وحشية وهمجية، مشيرة إلى أن رصاص هذا الأخير، استهدف مساء الثلاثاء المنصرم، خمسة شبان دخلوا بالخطأ المياه البحرية الجزائرية المحادية لمنطقة السعيدية، تسبب في إعدام اثنين منهم، في وقت جرى اعتقال شخص آخر ونجا أحدهم بالهرب من وابل الرصاص، فيما بقي مصير آخرين، إلى حدود كتابة هذا البيان، مجهولا.
وحسب المعطيات المتوفرة في وسائل الإعلام، أو تلك التي حكاها أحد الناجين، يقول البيان، فإن الهالكين المغربيين، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى مرسى بن مهيدي، ليباغثهم قارب تابع للقوات البحرية الجزائرية، والذي حاول في الوهلة الأولى إغراقهم، ليتوقف مؤقتا عن جرمه بعد أن أخبروه بأنهم تائهون يبحثون عن منفذ نحو شاطئ السعيدية، فأشار لهم الجنود الجزائريين نحو الوجهة الصحيحة، وما إن استدار الشبان نحو وجهتهم حتى أطلق عليهم الجنود الرصاص”.
و هذه الجريمة النكراء، يضيف المركز الحقوقي، تنضاف إلى سلسلة من الجرائم التي تستهدف الحق في الحياة الذي هو أساس الحقوق كلها كما هو مضمن في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و القتل خارج نطاق القانون، أضحى منهجا يطبع سلوك الجيش الجزائري بكل فروعه وأسلاكه.
وشدد المركز الحقوقي انه “منذ سنوات والرصاص الجزائري يلعلع على طول الحدود المغربية الجزائرية، إذ أصاب سنة 2014 شابا على مستوى الرأس تم إنقاذه بصعوبة، وأنهت البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 وفشلت في إصابة العشرات في حوادث متفرقة، فيما لم يسلم المحتجزون في مخيمات تندوف من هذه الجرائم الممنهجة، إذ تعرض عدد منهم في مناسبات عدة لإطلاق النار، بل إن وحشية الجيش الجزائري وصلت ذروتها إلى درجة قتل محتجزين بمخيمات تندوف عن طريق رميهما أحياء في حفرة وحرقهما”.
و أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حرصها على متابعة ملف الشباب الخمسة الذين تم استهدافهم بوحشية وقتل اثنين منهم عن كتب، واعلنت للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1- استهجانها لهذه الجريمة النكراء التي تستهدف، الحق في الحياة باعتباره أهم حق من حقوق الإنسان.
2- استنكارها لكل الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الجزائري والتي تؤكد نزوحه إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب.
3- تنديدها بخطاب الحقد والكراهية والتشجيع على القتل الذي زامن حادث مقتل الشابين، المتبنى من طرف مؤسسات إعلامية تابعة للنظام أو الجيش الجزائري.
4- مطالبتها المنتظم الدولي ومعه الحكومة المغربية والحكومة الفرنسية، إلى دعوة الجزائر علنا إلى إنهاء أي سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستهداف المواطنين المغاربة والضغط من أجل محاسبة أي مسؤولين جزائريين كبار تأكّد تورطهم في عمليات القتل المستمرة بحق المدنيين.
5- تأكيدها على ضرورة تسليم السلطات الجزائرية جثة الضحية الثاني، والإفراج عن المعتقل.
6- تدعو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمين والمشاركين في الأحداث والمنتديات الدولية الكبرى التي تحضرها الحكومة الجزائرية إلى التحدث علنا عن قضايا القتل خارج نطاق القانون، أو عدم المشاركة عندما يكون الهدف الأساسي غسل السجل الحقوقي الجزائري.
