العربي موزوني
وجهت حركة الطفولة الشعبية رسالة مفتوحة، توصل بها الموقع، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تستفسره حول سبب حرمان الأطفال في حركة الطفولة الشعبية وفي جمعيات أخرى من الاستفادة من المرحلة الرابعة من البرنامج التخييمي 2023 والتي من المقرر لها ان تبتدئ في 14 غشت الجاري.
ومما جاء في الرسالة “إن حركة الطفولة الشعبية، الجمعية العريقة التي ستحتفي بعد أشهر بمناسبة تأسيسها ال 68. ما يقارب من سبعة عقود وهذه الحركة تكرس أنشطتها مع الأطفال والشباب في ربوع المملكة، مدنها وقراها، لترسيخ قيم المواطنة وحب الوطن والتطوع وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم… ديباجة الدستور)”، مضيفة، ” ان الطفولة الشعبية التي شكلت منذ تأسيسها مدرسة بصمت بوسائل عملها ببرامجها بأنشطتها، ألاف منخرطيها الذين هم اليوم أو في الامس رجال دولة أو في مناصبهم السامية أو في مواقعهم المهنية يفتخرون بانتمائهم لها” .
و” تضطر حركة الطفولة الشعبية، تقول الرسالة، ان تخاطب الوزير من خلال رسالة مفتوحة بعد أن استحال اللقاء بكم والمكتب التنفيذي الذي سبق ان وجه له رسائل رسمية في مناسبات سابقة والمواضيع عديدة ولم يحظ باي جواب والمكتب التنفيذي قضى الساعات الطوال من الأسبوع الثاني من شهر غشت الجاري بدهاليز الوزارة بمعية أطراف صديقة، دون أن يتمكن بالاجتماع مع الوزير”.
وتضيف الرسالة ان “الوزارة اتخذت قرارا مفاجئا في توقيته غريبا في مضمونه ، مناقضا لكل ما أعلن عنه الوزير عنه توليه منصبه الوزاري سواء وهو يتحدث بالمؤسسة التشريعية او يتكلم في مناسبات رسمية أو يدلي بتصريحات إعلامية …. القرار هو حرمان الأطفال في حركة الطفولة الشعبية وفي جمعيات أخرى من الاستفادة من المرحلة الرابعة من البرنامج التخييمي 2023 والتي من المقرر لها ان تبتدئ في 14 غشت الجاري”.
وتقول الحركة انها لم تجد جوابا او تبريرا لدى مصالح الوزارة المختصة بل الأنكى من ذلك ان مسؤولا بها زج بها في متاهات كاذبة محملا المسؤولية لوزارة الداخلية والتي أكدت لها أنها بريئة من هذه التهمة اللامسؤولة”، مضيفة، ان ” قرار الوزارة الغامض والغير مبرر جاء في وقت استكملت فيه فروع الحركة المعنية بالمرحلة الرابعة كل الإجراءات من تسجيل الأطفال وتسلم المساهمات وشراء التجهيزات التربوية، لكن القرار اغتصب فرحتهم، فرحة أطفال وبالأخص ينتمون الى مناطق هشة وحرمهم من متعة عطلة هي حق يكفله القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة”.
واشارت حركة الطفول ان ” قرار مصالح الوزارة انتهاك للدستور لأنه انتهك حقا من حقوق الطفل هذا الكائن الإنساني الذي خصه الميثاق الاسمى للمملكة بحماية وبعدم التمييز … انتهاك للفصل 27 المتعلق بالحصول على المعلومات التي في حوزة الإدارة والوزارة لم تقدم للحركة معلومة أسباب المنع وصدت أبواب مكاتبها في وجه مسؤولين الحركة .. والفصل 31 الذي ينص على ان تعمل الدولة والمؤسسات العمومية (..) على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة.
وهذا الحق، تقول الرسالة، يعد من صلب عمل الحركة التربوي ودون شك فإن أرشيف الوزارة يتوفر على ما يكفي من التقارير التي تؤكد ذلك.
وشددت الحركة ان “قرار مصالح الوزارة يأتي أياما بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش حيث قال جلالته وهو يركز على الجدية وذكرها أربعة عشر مرة: “الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل وأن تشمل جميع المجالات: الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة”.
وقرار مصالح الوزارة، تقول الطفولة، لا يمت بالجدية بصلة، لذلك طالبت الحركة بإعطاء الوزير لتعليماته من أجل رفع هذا المنع الذي اعتبرته استهدافا مباشرة لجمعية عريقة ومسا بتاريخها الوطني.. والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي طالت الحركة وفروعها…
واختتمت الحركة الرسالة بتقديم متمنياتها بالتوفيق للوزير في ولايته الحكومية
حسنين عبد الإله
