أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، بأن الحكومة تواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، لا سيما من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأبرزت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على دعم طلب السكن، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
كما تعتزم الحكومة إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج “مدن بدون صفيح”، فضلا عن المشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة.
وستعتني الحكومة، كذلك، بالجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، وإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية هذه المجالات.
ووفق المنظور ذاته، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، نظرا لإسهامه الفعال في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خصوصا في ما يتعلق بمؤشرات الولوجية وتمدرس الفتيات بالعالم القروي، وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، وفك العزلة عن المواقع السياحية، وكذا تحسين ظروف التزود بالماء الشروب.
وعلاوة على ذلك، ستواصل الحكومة تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث ستعمل على مواصلة تنزيل مختلف البرامج المسطرة لهذه المرحلة.
ويتعلق الأمر خاصة بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، لا سيما على مستوى الصحة والتعليم.
أما في ما يتعلق بالمرأة، وفي إطار مجهوداتها الرامية إلى الارتقاء بوضعيتها وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر، فإن الحكومة ستعمل على تنزيل استراتيجية “جسر” التي تهدف، على الخصوص، إلى رفع نسبة مشاركة النساء في تنمية الاقتصاد الوطني، وتقليص نسبة تفشي العنف ضد النساء، وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا التكفل بالأشخاص المسنين.
