محمد الأشهب
قضت المحكمة ابتدائيا في الدعوى العمومية ضد أحد الرؤساء السابقين لجماعة ولد زيدوح، بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه بعد إعادة التكييف والحكم عليه ، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم في الصائر والإجبار في الأدنى. كما قضت على المتهم في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا، وفي الموضوع بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني “الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح” تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10000 درهم.
هذا، ويبقى هذا الحكم ابتدائيا في انتظار ما سيقوله قضاء الاستئناف.
