حميد الخلوقي
تداولت مجموعة من الفعاليات المهتمة بالشأن المحلي بسوق السبت الخبر الذي انتشر مؤخرا والمتعلق بالأبحاث القضائية التي تُجريها الجهات المختصة بخصوص خروقات يُشتبه ارتكابها في مشروع القرية الحرفية بالفقيه بن صالح ، وهي الأبحاث التي جاءت في سياق اعتقال الوزير ورئيس الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح على خلفية شبهات التزوير و تبديد المال العام.
ورفعت الفعاليات ذاتها من صوتها مطالبة بضرورة تدخل الجهات المعنية بالتحقيقات لفتح باب البحث القضائي في الاختلالات المفترضة لمشروع الحي الصناعي بسوق السبت الذي زاغ عن أهدافه الحقيقية والمتمثلة بالأساس في تجميع الحرفيين وتنظيمهم والنهوض بمطالبهم، غير أن تسلل لوبي العقار بالمدينة الى هذا المشروع حوّله دون سابق إنذار الى أراضي سكنية جنى من عائدتها مجموعة من النافذين أموالا طائلة.
فهل ستطال يد العدالة كل الجهات التي اغتنت بسرعة البرق من هذا المشروع التنموي والتي تقف ايضاً وراء عرقلته ، سيما إذا علمنا أن هذا المشروع وضع حجره الأساسي جلالة الملك محمد السادس سنة 2008؟
